أيمن أبو العلا يفجر أزمة الحملة الدعائية لقانون التأمين الصحي الشامل

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.اضافة اعلان

جاء ذلك في تعقيبه على بيان المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعاية، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التليفزيون وعلى المحاور في القاهرة والجيزة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راع رسمي لهذه الحملة  فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعيا رسميا في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.

وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدة تطبيقه.

واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في ، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة.

وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ".

على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة ، لافتا إلى قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة.

وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظت الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروزس ، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق