نواب البرلمان يكشفون تأثير خفض الحد الأدنى لرأس المال على الاستثمار

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
قانون تنمية المشروعات الجديد،أجاز خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) وهو الأمر الذى يمثل دافعا لعجلة الاستثمار وتشيجعا للصناعات الصغيرة فما هو راى النواب فى هذة الخطوة 

الاقتصاد غير الرسمى 

يقول النائب جمال فؤاد السيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض الحدين الأدنى و الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% فى قانون تنمية المشروعات الجديد خطوة إيجابية وعملية لتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات أمام الشباب، فضلا عن أنها فرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة

محفزات

وأكد أن القانون وضع العديد من الإعفاءات والمحفزات الضريبية لتحقيق هذا الهدف خاصة وأن الرئيس يولى المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا، وهذا يتطلب إيجاد الأسواق وإعداد البنية الأساسية للقضاء على معوقات الاستثمار  أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات

جذب المشروعات الصغيرة 

وتابع: قيمة المشروعات سوف يؤدى إلى جذب أعداد كبيرة فى مجالات المقاولات والصناعة وهنا على الدولة مساندتهم خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ المناسب للتصدير والإسهام فى إدخال عملات صعبة للبلد خاصة وأن إقامة المدن الصناعية المتخصصة كانت البداية 

خطوة إيجابية

وأكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% بقانون تنمية المشروعات الجديد، هى خطوة إيجابية للمستثمرين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة لزيادة الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج. 

إزالة المعوقات

وأكدت أن نجاح هذه الخطوة يستلزم إزالة كافة المعوقات التى تقف امام المستثمرين ومنها اعداد البنية التحتية ومنح على استهلاك وهذا سيسهل على المستثمر سرعة البدء فى تنفيذ مشروعة دون عقبات خاصة فى ظل توحيد جهة التراخيص وفض الاشتباكات التى كانت تحدث بين عدد من الوزارات. 

المستثمر الصغير

وتابعت الرئيس السيسي يسير بسرعة كبيرة على طريق التنمية الصناعية بما يتناسب مع المستثمر الصغير والذى لا يتطلب مشروعة أموال كبيرة وفى ظل الحوافز التى يمنحها القانون سيكون خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال خطوة جديدة على طريق التنمية الصناعية، فضلا عن أنه يمنح الفرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة. 

القانون 

ويذكر أن قانون تنمية المشروعات الجديد،أجاز خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

حوافز تشجيعية

كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث أتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
 - منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
 - تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى. 
 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق