الصناديق زادت خير وبركة: ياخوفي من قرارات الأنفاق

البشاير 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.. وبمقتضى مشروع هذا القانون.. ستدفع كل تلميذة وتلميذ بالابتدائى والإعدادى، فى التعليم الحكومى والخاص والأزهرى، جنيهًا ونصفًا.. ويدفع تلاميذ الثانوى ثلاثة جنيهات، ويدفع طلبة الجامعات الحكومية والخاصة والأزهرعشرة جنيهات.. ويحصل هذا الصندوق أيضا على خمسة بالمائة من قيمة عقد أى لاعب أو مدرب، وعقود الرعاية والدعاية والإعلان، وحفلات الأندية، وأى مشروعات استثمارية رياضية.. وخمسة بالمائة من قيمة تذكرة أى مباراة.. وواحد بالمائة من رسوم الالتحاق بعضوية أى ناد رياضى، واثنين بالمائة من رسوم تجديد عضوية الأندية.. وخمسة وعشرين بالمائة من حصيلة مخالفات المرور.

وخمسين قرشا من رسم مغادرة المطارات المصرية.. وبدأت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مناقشة بنود ومواد مشروع هذا القانون.. وأتمنى ألا يقتصر النقاش البرلمانى فقط على الموارد والسبل التى بها سيأتى المال للصندوق.. إنما الأهم هو كيف سيتم إنفاق هذا المال.. فليس استثناء أن تفرض الحكومة رسوما لجمع المال لدعم الرياضة، حيث تقوم بذلك مختلف بلدان العالم.. إنما تحدد هذه البلدان بوضوح سبل إنفاق هذا المال.. وهو ما يعنى أن هذا المال ليس من المفترض.. وليس من المقبول أيضا.. أن يتم منحه لأى ناد لينفقه سواء على كرة القدم أو بناء منشآت جديدة، حتى إن كانت رياضية.. إنما هو مال يخص عموم الناس.. وبالتالى تصبح الأولوية فى الإنفاق لمراكز الشباب التى تحتاج للقليل من المال لتبقى على قيد الحياة، قادرة على القيام بمهامها وواجباتها.

ويحتاج لهذا المال شباب كل قرية يحتاجون إلى ملعب.. واستكمال البنية الرياضية المصرية والمشروعات الحقيقية والجادة تحت لافتة الرياضة للجميع.. وبالطبع لا بد أن يتم تخصيص جزء من مال هذا الصندوق لدعم اللجنة الأوليمبية المصرية واتحاداتها، ولاعبى المنتخبات المصرية قبل الدورات الأوليمبية والبطولات العالمية والقارية.. مع وضع ضوابط لهذا الدعم، فلا تتحكم فيه أى أهواء أو مجاملات أو حسابات شخصية.. وبالتالى لا بد للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن تناقش أيضًا من هم أصحاب قرار توزيع وإنفاق هذا المال، مع وضع سقف مالى لأى قرار وزارى، والمبالغ التى تتجاوز هذا السقف لا بد أن يعتمدها البرلمان المصرى أولًا.. مع نشر ميزانية هذا الصندوق سنويًّا ضمانًا للشفافية ومراقبة الناس والإعلام مع البرلمان.

 



ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق