أكد صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الأردن يطبّق أحدث الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، بعد استكمال عملية شاملة لإعادة التقدير وتحديث سنة الأساس إلى 2023، ما أسفر عن رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة 10% عن التقديرات السابقة.
وأوضح ممثل الصندوق المقيم في عمّان، يحيى سعيد، أن عملية المراجعة، التي استمرت أربع سنوات ونفذتها دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من صندوق النقد الدولي و«الإسكوا»، اعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد في إصداره الرابع، إلى جانب الاستعانة ببحوث ومسوح جديدة وسّعت قاعدة البيانات وعزّزت دقة التقديرات.
وأشار سعيد إلى أن المراجعة قادت إلى تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي وتضمين أنشطة لم تكن مرصودة بشكل كافٍ سابقاً، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية. وبيّن أن 40% من الزيادة في الناتج جاءت من أنشطة مرئية لم تُسجّل بدقة سابقاً، فيما نتج 60% من قطاعات غير مرئية، من بينها مكوّنات من اقتصاد الظل.
وأكد أن رفع سنة الأساس حسّن مؤشرات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، دون أن يغيّر من التزامات خدمة الدين، مشيراً إلى استمرار الجهود الحكومية لخفض العجز وتحقيق فائض يساهم في تخفيف عبء الدين.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن التقديرات الجديدة رفعت قيمة الناتج للعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، بما يعادل 10% من حجمه.