كتب - أحمد عبد الهادي

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، حيثياتها برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقدم من حمدي محمد سليمان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، بإلغاء إعلان نتيجة الجولة الأولى بالدائرة الثانية بالداخلة وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي لجميع المرشحين.

وجاء الحكم بعد ثبوت مخالفات جسيمة شابت الانتخابات، تضمنت  أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبي الطاعن من متابعة عمليات الفرز في اللجان الفرعية، وحرمانهم من نسخ محاضر الفرز، ما حال دون التأكد من صحة ترتيب المترشحين لخوض جولة الإعادة.

المحكمة أوضحت أن صحة إعلان النتيجة تتطلب مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة لم تقدم سوى 12 محضرًا من أصل 37 لجنة، مما يكشف عن نقص حاسم في المستندات ويعطل إمكانية التحقق من النتائج.

ورفضت المحكمة الدفع القانوني للهيئة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم التظلم المسبق، مؤكدة أن هذا التظلم يقتصر على إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية فقط، ولا يشمل رصد وتجميع الأصوات وإعلان النتائج النهائية، وأن الأصل في الحقوق هو حق التقاضي.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2025 بما تضمنه من إعلان النتائج وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، مع إلزام الهيئة بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمترشحين في متابعة الانتخابات بكل شفافية.