برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بعد غد، حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت عام 2019، بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية.

ويحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية، ومندوبي جامعة الدول العربية، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة، تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي.

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي: «جائزة التميز الحكومي العربي التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت - بما حققته على مدى أربع دورات - منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تُعزّز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس، ضمن خطط التطوير التي تتبنّاها الحكومات».

وأضاف: «تمثل الجائزة جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتعمل على تشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعالة على أرض الواقع، لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي».

وأكد أن نخبة المكرّمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبنّي الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدّمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.

وتُعدّ جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها عام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه، بما يواكب التحولات في أدوار الحكومات الناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة، ما يتطلب تسريعاً في تبنّي أحدث الابتكارات والممارسات.

وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسة لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات، حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة، وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناء على الإمكانات التي تم اكتشافها.

وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة لثلاثة مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم، كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات، ووفق معايير عالمية.

وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14 ألفاً و390 مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13 ألف مشاركة في الدورة الثالثة، كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على ستة آلاف و670 طلب ترشح، تُمثّل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تُقدّم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية، حيث قفز هذا العدد بما يتجاوز أربعة أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.

وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية التي تُنفّذها الجائزة، بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة، وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية، وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتُسرّع مسارات التحول المؤسسي.

وتُسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يُعزّز جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة، ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية، وتعظيم أثرها على المجتمع.

وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعال لأكثر من 16 ألفاً و200 موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية، حيث عكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.

وتضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وقد حظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، ما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأدت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة، تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية، من خلال حكومات فعالة تتبنى الابتكار، وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.

وأبرزت الجائزة تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرّمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وعززت الجائزة منذ إطلاقها، التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.

وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات، وانتهاجها المرونة والاستباقية والتفكير المتجدّد والابتكار الجذري، وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير، لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، وتعزيز الشراكة الموسّعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام، والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.

وتُحفّز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام، والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية، بما يدعم تحقيق المنافع المرجوّة لجميع المعنيين، واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.

وتوفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية، بما يدعم استفادة الجميع منها.

• 54.000 متابع لفعاليات «الجائزة» على منصات التواصل الاجتماعي، في حضور إعلامي وتفاعل جماهيري متزايد.

الدورة الرابعة

• 14.390 مشاركة عربية في الدورة الحالية، مرتفعة من 5000 مشاركة في الدورة الأولى، و8300 في الدورة الثانية، و13 ألفاً في الدورة الثالثة.

• 16.200 مشارك في 66 ندوة وورشة عمل نظمتها «الجائزة»، بالشراكة مع الحكومات العربية.

• 6670 طلب ترشيح تلقتها الدورة الحالية، في قفزة تتجاوز 4 أضعاف، الدورة الأولى التي تلقت 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.

• 16 فئة تضمها الجوائز المؤسسية والفردية للدورة الرابعة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.