دبي: حمدي سعد

ينمو الطلب على مواد البناء والتجهيزات الإنشائية في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنسبة تقديرية تتراوح بين 10 و15%، مدفوعاً بارتفاع أعداد المشروعات، الحكومية والخاصة، في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ويعكس هذا النمو مكانة الدولة كأحد أكثر أسواق البناء نشاطاً في المنطقة، مع استمرار تبنّي مشروعات نوعية ترفع معايير جودة الحياة والخدمات، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

يُقدَّر حجم القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات بنحو157 مليار درهم عام 2024، استناداً إلى بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتشير تقديرات الشركات العاملة في السوق إلى أن قيمة قطاع البناء في دول مجلس التعاون سترتفع إلى نحو 226.2 مليار دولار بحلول 2033، في ظل برامج تطوير حضري طموحة، وتوسع في مشروعات الإسكان، والمناطق متعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الداعمة للنقل، واللوجستيات، والطاقة النظيفة.

وأكد مسؤولو الشركات أن قطاع الإنشاءات والتصميم الداخلي في الإمارات يواصل النمو مع طرح مشاريع جديدة في المجمعات السكنية الفاخرة، والضيافة، والمكاتب الحديثة، والمرافق الخدمية المتكاملة، مدفوعاً بتزايد الطلب على مساحات عالية الجودة تتوافق مع معايير الاستدامة والرفاهية.

قطاع بناء أكثر كفاءة

يرى مؤيّد سمباوه، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن سوق العمارة والهندسة والإنشاءات في الخليج يدخل مرحلة «تحوّل هيكلي» نحو الرقمنة، مع توسّع المشاريع في الإسكان، والضيافة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة.

ويشير إلى أن التوقعات بارتفاع حجم سوق البناء تعكس مستوى الطلب المتنامي على حلول رقمية قادرة على إدارة هذا الزخم بكفاءة أعلى.

وقال سمباوه، إن مجموعة «نيميتشك» تركّز في المنطقة على تقديم حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تغطي مراحل التصميم، والتنفيذ، والتشغيل، عبر استخدام نمذجة معلومات المباني، والتوأم الرقمي، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التصميم، وتقليل الأخطاء في الموقع، ورفع كفاءة تشغيل الأصول على المدى الطويل.

ويضيف، أن استراتيجية الشركة الإقليمية ترتكز على: تطوير حلول متوافقة مع المتطلبات التنظيمية المحلية في دول الخليج، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين في مشاريع الإسكان، والضيافة، والبنية التحتية، والاستثمار في تقنيات المستقبل، مثل التوأم الرقمي، والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الأصول الذكية.

ويؤكد أن هذه المقاربة تستهدف دعم مشاريع كبرى في السعودية، والإمارات، وعُمان، وقطر، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر استدامة تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار.

النمو العمراني

وقال نزار عبد القادر، المدير التجاري لشركة GF في دولة الإمارات، تشهد الدولة نمواً متواصلاً في مشاريع الإسكان، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأنظمة الصناعية الجديدة، بالتوازي مع برامج متقدمة للبنية التحتية للمياه، وتبريد المناطق، والمباني المستدامة، ما يخلق طلباً متزايداً على الأنظمة التي توفرها الشركة.

ويؤكد عبد القادر أن السوق يتجه بشكل واضح نحو حلول مدمجة رقمياً، في ظل ارتفاع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالنظافة، وكفاءة إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد في الشبكات. وتقدم GF، محفظة حلول تشمل التصميم والتخطيط الرقمي، ودعم التصنيع المسبق، وخدمات التركيب، بما يسمح بتنفيذ أسرع للمشاريع مع الحفاظ على جودة ثابتة، وتقليل الاعتماد على العمالة الماهرة في الموقع.

وأضاف: تستند خطة الشركة التوسعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إلى: تعزيز الحضور الإقليمي في الإمارات، وعُمان، وتركيا، ومصر، مع خطط لترسيخ التواجد في السعودية بحلول 2026، الاستثمار في التصنيع والتصنيع المسبق لتقصير جداول التنفيذ وتحسين موثوقية التوريد، تقديم حلول موحّدة تغطي مختلف تطبيقات تدفّق المياه في المباني وشبكات التوزيع، وتعزيز القدرات الرقمية والهندسية.

ويرى عبد القادر أن أكبر فرص النمو في الإمارات، خلال السنوات المقبلة، ستتركّز في البنية التحتية للمياه، وتبريد المناطق، والسياحة والضيافة، ومراكز البيانات، والصناعات الغذائية، والمشاريع البحرية، مع تزايد الطلب على حلول تقلّل استهلاك الطاقة وترفع كفاءة إدارة المياه داخل المباني وخارجها، في آن واحد.

إدارة مواقع الإنشاءات

يقول إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PlanRadar إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات ودول الخليجي العربي، يشهد تحوّلاً رقمياً كبيراً، مدفوعاً بتسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل الخطة الحضرية 2040 لدولة الإمارات. إن التحدّيات المتعلقة بنقص العمالة، وارتفاع تكاليف المواد، وتشدد معايير الاستدامة، جعلت من الرقمنة ضرورة تجارية، وليست خياراً ابتكارياً.

ويركّز إمام على أن القطاع يتجه من «العمليات الميدانية المتفرقة» إلى منصات مركزية تجمع الفِرق، والمهام، والرسومات، والوثائق، في مكان واحد، مع إتاحة الوصول عبر الهاتف المحمول في الموقع.

وتسمح الأدوات التي توفرها الشركة مثل التوثيق الواقعي للموقع بتقنية 360 درجة عبر SiteView، والتقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي - بتسجيل الملاحظات والأعطال، ومتابعة أوامر العمل بشكل لحظي، ما يساعد على تقليل إعادة العمل، وتسريع حل العيوب، وتحسين التنسيق بين المالك، والاستشاري، والمقاول، والمورّد.

ويوضح أن الطلب على هذا النوع من المنصات يأتي بقوة من المشاريع متعدّدة الاستخدامات، ومشاريع البنية التحتية المعقدة، وبرامج تطوير الإسكان، والمباني التجارية الكبرى، حيث لا يمكن الاعتماد على جداول بيانات متفرقة ورسائل البريد الإلكتروني في إدارة مئات، أو آلاف المهام اليومية.

ويؤكد إبراهيم أن الشركات التي تبنّت حلول إدارة المواقع الرقمية حققت وفورات ملموسة في الوقت والكلفة، إلى جانب تحسين جودة التسليم النهائي، الأمر الذي يعزز تنافسيّتها في السوق الإقليمي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

عالية الأداء

من جانبه، يوضح إيتشيرو موراكوشي، المدير التنفيذي لقسم تقنيات الإسكان في شركة ليكسل - آسيا، أن الشركة تسلّط الضوء خلال المعرض على قطاع النوافذ وأنظمة الواجهات السكنية باعتباره أحد العناصر الحاسمة في تحسين جودة المعيشة في الإمارات، خصوصاً مع توجه شريحة واسعة من السكان نحو الفلل الفاخرة منخفضة الارتفاع.

ويشرح موراكوشي أن استراتيجية الشركة في الإمارات تعتمد على التخصّص في المرحلة الأولى بقطاع الفلل الفاخرة، من خلال منتجات تمتاز بتصميم نحيف ومتين، يسمح بفتحات واسعة، إلى جانب تقنية تمنح النوافذ مظهراً جمالياً، مع متانة عالية في الوقت نفسه. وتستهدف هذه المنتجات شريحة المشاريع السكنية التي تعطي أولوية لعناصر العزل الحراري، والصوتي، والهوائي، في ظل بيئة مناخية تتسم بارتفاع درجات الحرارة، ووجود غبار ورمال.

ويضيف أن نظام «الهندسة المسبقة» الخاص بالشركة هو أحد عناصر التميز التنافسية، إذ يجري تصنيع جميع المكونات، وتجميعها داخل المصنع، ثم تعبئة كل نافذة على حدة، وشحنها إلى الإمارات، حيث يتولى شركاء مدرَّبون عمليات التجميع والتركيب النهائية. ويسهم هذا النموذج في ضمان أن الأداء الفعلي للنوافذ - من حيث العزل، ومقاومة الماء، وطول العمر - يتطابق مع المواصفات المصممة في اليابان.

وعلى صعيد الاستدامة، يوضح موراكوشي أن الشركة بدأت بتوسيع استخدام مادة الألمنيوم منخفض الكربون «PremiAL»، ذات الانبعاثات الأقل مقارنة بالألمنيوم التقليدي، دعماً لأهداف الإمارات البيئية. كما تستثمر في «سلاسل إمداد ذكية»، عبر تدريب الشركاء على أنظمة الهندسة المسبقة لتقليل هدر المواد في مواقع البناء وتحسين كفاءة وأمان التركيب. ومع خطط تطوير أكثر من 120 ألف وحدة سكنية جديدة في الدولة بحلول 2030، يتوقع موراكوشي نمواً قوياً في الطلب على النوافذ عالية الأداء والجمالية، مؤكداً أن الاستثمار في حلول «توستيم» يمثل استثماراً في الراحة والموثوقية، على المدى الطويل.

تبريد ذكي

يقول عماد حسين، رئيس قسم التكييف في شركة NIA الشرق الأوسط، إن الشركة تستهدف خلال 2025 زيادة حصتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مقارنة مع 2024، مستندة إلى استراتيجية توسع مركّزة في القطاعات الناشئة ذات النمو المرتفع.

ويضيف أن عام 2024 شهد نمواً في المبيعات يفوق 35% مقارنة بعام 2023، مع توقعات بنمو إضافي يتراوح بين 20 و25% في 2025، في ضوء الطلب المتزايد على حلول التبريد المستدامة المتوافقة مع «رؤية الإمارات 2030 للاستدامة».

ويشير حسين إلى أن NIA تقدم محفظة متكاملة من الحلول تشمل وحدات التبريد الصناعية (التشيلر)، وأنظمة VRF، والوحدات المنفصلة، وكلها قادرة على العمل مباشرة على الطاقة الشمسية، ومزوّدة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحكم عن بعد، والربط مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن الشركة تستهدف رفع نسبة مبيعات الأجهزة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة، إلى ما بين 55 و60% بحلول نهاية 2026، عبر استثمارات مكثفة في البحث والتطوير لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة الطاقة، بما يسمح في بعض التطبيقات بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 35 و50%. وفي قطاع التبريد المركزي، يوضح حسين أن هذا النشاط يمثل حالياً ما بين 25 و30% من إجمالي إيرادات الشركة، مع معدل نمو سنوي يقارب 20%.

ويشير إلى أن فرص النمو في أسواق الإمارات تتزايد مع توسع المشاريع السكنية، والتجارية، والفندقية، والصناعية، ومراكز التقنيات المتقدمة. ويتوقع أن يستمر النمو في الطلب على حلول التكييف عالية الكفاءة والمرتبطة بالأنظمة الذكية بمعدل يتراوح بين 20 و25% في 2025.

ويشير إلى أن فرص النمو في أسواق الإمارات تتزايد مع توسع المشاريع السكنية، والتجارية، والفندقية، والصناعية، ومراكز التقنيات المتقدمة. ويتوقع أن يستمر النمو في الطلب على حلول التكييف عالية الكفاءة والمرتبطة بالأنظمة الذكية بمعدل يتراوح بين 20 و25% في 2025.