أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد قرار إنشاء «الهيئة الخليجية للطيران المدني»، واختيار دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الخليجي في منظومة النقل الجوي، ودفعها نحو آفاق أكثر تنسيقاً وتجانساً، ما يخلق فرص نمو غير مسبوقة لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط على المستوى الخليجي، وإنما كذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «اعتماد إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعكس الرؤية الموحدة لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة طيران متكاملة، تدعم حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية».

وأضاف: «تمثل استضافة دولة الإمارات لمقر الهيئة إضافة نوعية تكسب الدولة مزيداً من الثقل والتأثير، وتعزز مكانتها الريادية في قطاع الطيران الدولي، وتؤكد دورها المحوري في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة. كما يعكس هذا القرار حرص دول المجلس على تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة كمركز عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي».

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي، تقوم على توحيد الرؤى، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالطيران المدني في دول المجلس، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً.

وأكد أن اختيار دولة الإمارات مقراً للهيئة يجسّد الثقة بالكفاءة التنظيمية والخبرات الوطنية في تطوير منظومة الطيران المدني، ويعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الخليجية المشتركة بما يخدم المصالح الجماعية لدول المجلس.

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لإنجاح أعمال الهيئة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز مكانة الطيران الخليجي، ويرسخ حضوره المؤثر على الساحة الدولية.