كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين.. المحكمة الإدارية تلغى قرار فصل موظف لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإدارية، يتصدى لقرارات جهة الإدارة بإنهاء الموظف من خدمته بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وذلك الحكم فى الدعوى رقم 2399 لسنة 72 قضائية.

كما يتصدى الحكم لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة، وقضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة موظف بقطاع "..."، ومنع ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة على زعم ثبوت تعاطيه موادا مخدرة، ورسخت خلاله حزمة من المبادئ القضائية، قالت فيه: 

1- إن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لا تقتصر آثاره على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة.

2- وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى الى مخالفة القانون، وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لأبد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الإفتراض والتخمين.

المحكمة فى حكمها أكدت أن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لاتقتصر أثارة على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعه والسيرة، وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى إلى مخالفة القانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لابد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الافتراض والتخمين، الأمر الذى قررت معه المحكمة: إلغاء قرار الهيئة الوطنية للإعلام فيما تضمنه من إلغاء قرار فصل الموظف من خدمتة وإلغاء قرار عدم ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة. 

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة 

                                           برلمانى