الذهب يستحوذ على 88% من صادرات يريفان
أكد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح بابويان في حوار مع «الخليج»، أن التجارة غير النفطية بين البلدين، شهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت ذروتها في العام 2024، ووصلت قيمة الصادرات من أرمينيا إلى الإمارات إلى 5.26 مليار دولار أمريكي، في حين حققت 1.1 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام 2025.
أما واردات أرمينيا من المنتجات غير النفطية القادمة من دولة الإمارات، فبلغت 460.1 مليون دولار في العام 2024، ووصلت إلى 181.7 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام 2025.
ولفت بابويان، إلى أن المعادن والأحجار الكريمة تهيمن على المنتجات التي تصدرها أرمينيا إلى الإمارات بشكل كبير، حيث يشكل الذهب وحده 88% من إجمالي حجم الصادرات في العام 2025. وتشمل السلع الرئيسية الأخرى الألماس والفضة والمجوهرات. كما تمثل منتجات التبغ مثل السجائر والسيجار سلعاً غير معدنية تُصدّر باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك، تُتداول مركبات النقل، والأدوات الطبية، والمشروبات، والإلكترونيات، وإن كانت بكميات أقل بكثير مقارنة بالمعادن الثمينة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وعن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، قال وزير الاقتصاد الأرميني: تم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية الرئيسية بين البلدين، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل التجارة والاستثمار والضرائب والبنية التحتية. ومن أبرزها اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني، واتفاق الحماية المتبادلة وتشجيع الاستثمارات. واتفاق إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والممتلكات ومنع التهرب الضريبي.
كذلك، التعاون في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل الأنفاق. حيث أسهمت هذه الاتفاقات بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تبادل المعرفة بين البلدين. ومن خلال تقليص الحواجز الضريبية، وحماية حقوق المستثمرين، وتشجيع المبادرات المشتركة في البنية التحتية، أسهمت هذه الأطر في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوطيد العلاقات المؤسسية بين الجانبين.
استثمارات متبادلة
وقال كيفورك بابويان، بلغ صافي تدفق الاستثمارات الإماراتية الكلية في أرمينيا حوالي 265.7 مليون دولار خلال العام 2023، منها 256.7 مليون دولار تمثل صافي تدفق الاستثمارات المباشرة. وفي العام 2024، بلغ صافي التدفق الكلي للاستثمارات 24 مليون دولار، بما في ذلك 23.6 مليون دولار كصافي تدفق للاستثمارات المباشرة.
وتاريخياً، ركزت الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا على قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. أما بالنسبة للمستقبل، فقد حددت أرمينيا عدداً من القطاعات الواعدة للاستثمار الإماراتي؛ أبرزها الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الكفاءات التقنية العالية ومراكز الابتكار المنتشرة في أرمينيا، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في هذا المجال. والصناعات الدوائية وعلوم الحياة، بدعم من مؤسسات بحثية قوية وفرص متنامية في السياحة العلاجية والطبية والاستشفائية.
ناهيك عن الطاقة الخضراء، وتحديداً مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث توفر أرمينيا ظروفاً طبيعية ملائمة وسياسات واضحة داعمة لهذا التوجه. ويُجمع الطرفان، على أن هذه القطاعات المستقبلية تمثل فرصاً قوية لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة طويلة الأمد.
قطاعات واعدة
وأشار بابويان، إلى أن العديد من الشركات الإماراتية، تنشط حالياً في أرمينيا في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، وتجارة التجزئة. ومن أبرز هذه الشركات «مصدر» وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تنفذ مشروعاً ضخماً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط (AYG-1) بالتعاون مع الحكومة الأرمينية. يسير المشروع بوتيرة منتظمة، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أوائل عام 2026، وهو ما يشكل إسهاماً مهماً في مشهد الطاقة المتجددة في أرمينيا.
وشركات إماراتية أخرى متعددة الأنشطة تتخصص في قطاعات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، وتجارة التجزئة، وتحظى بدعم مخصص من خلال برنامج الرعاية اللاحقة الذي تقدمه مؤسسة «إنتربرايز أرمينيا». وكذلك، «ويب فونتين»، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الإمارات، متخصصة في حلول تسهيل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُسْهم في تحديث عمليات التجارة في أرمينيا.
وتسهم هذه الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرات لها مجتمعة في توفير نحو 700 فرصة عمل في أرمينيا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المتزايد للاستثمار الإماراتي في الاقتصاد الأرميني.
حوافز وتسهيلات
وعن أبرز التسهيلات الممنوحة للمستثمرين من دولة الإمارات التي تقدمها الوزارة، قال بابويان: تُوفر أرمينيا مناخاً استثمارياً جذاباً يتميز بنظام ضريبي تنافسي، حيث يبلغ معدل ضريبة الدخل على الشركات 18% فقط، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% على الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير. ومن أبرز الحوافز التي تُقدم للمستثمرين الإماراتيين، الملكية الأجنبية الكاملة (100%) للمشروعات، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في الإدارة والتشغيل.
وكذلك وجود المناطق الاقتصادية الحرة التي توفر إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح، والرسوم الجمركية، وهو ما يجعل أرمينيا وجهة مفضلة للاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التصدير، وحرية تنقّل رأس المال، حيث يمكن للمستثمرين تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى الخارج بحرية ومن دون قيود. وعدم وجود قيود على توظيف العمالة الأجنبية أو المحلية، وهو ما يُتيح الوصول إلى قوى عاملة ماهرة ومتعلمة.
وأشار بابويان، إلى أن مؤسسة «إنتربرايز أرمينيا»، وهي الجهة الحكومية المعنية بدعم الاستثمار، تعد بمثابة دور «النافذة الموحّدة» للمستثمرين، حيث تُقدّم الدعم الكامل من مرحلة الاستفسار الأولية حتى التشغيل الفعلي للمشروع، وهو ما يُقلل العقبات البيروقراطية ويوفر بيئة استثمارية سلسة وجاذبة للمستثمرين الإماراتيين.
سياحة ورحلات جوية
وعن أبرز بيانات السياحة والسفر بين البلدين، قال بابويان: في العام 2024، تجاوز عدد السياح الوافدين من دولة الإمارات إلى أرمينيا 7 آلاف زائر، وهو رقم حافظ على استقراره خلال السنوات الثلاث الماضية. وتشير البيانات الأولية للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2025 إلى أن عدد الوافدين من الإمارات، تجاوز 4 آلاف زائر، وهو ما يُمثل نمواً بنسبة 26.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وتُعد الإمارات سوقاً مستهدفاً رئيسياً لقطاع السياحة في أرمينيا، وقد أسهمت مبادرات عدة في تعزيز هذا التوجّه، أبرزها: رحلات تعريفية لوكلاء السفر والإعلاميين من الإمارات، وتغطية إعلامية موسعة عبر منصات من الطراز الرفيع، وسياسة الإعفاء من التأشيرة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو/ تموز الماضي 2025 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أراضيها، وهو ما سهّل السفر وعزّز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية.
كذلك، مشاركة أرمينيا في معارض سياحية كبرى مثل معرض سوق السفر العربي (ATM) في دبي، وهو ما أسهم في بناء علاقات تجارية مباشرة بين قطاعي السياحة في البلدين.
وتستمر أرمينيا في جذب الزوار من الإمارات بفضل مناخها المعتدل، وطبيعتها الجبلية، وتراثها الثقافي الغني، وتكلفتها المعقولة. وبالنظر إلى تحسّن سبل الوصول وسياسات السفر الميسّرة، من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار من دولة الإمارات بشكل أكبر بحلول نهاية العام 2025.
وقال بابويان: تلعب الرحلات المباشرة والتسهيلات القنصلية دوراً محورياً في تعزيز تدفقات السياحة والاستثمار بين أرمينيا ودولة الإمارات. فبالنسبة لأرمينيا، تتيح الرحلات المباشرة وصولاً سهلاً ومريحاً للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال من الإمارات، وهو ما يُشجّع على تكرار الزيارات ويسهّل ربط الأسواق بين البلدين. وهذا يُسهم في توطيد العلاقات بين الشعوب ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والتعاون.
أما من الجانب الإماراتي، فإن توفر الرحلات المباشرة يجعل من أرمينيا وجهة أكثر جاذبية وسهولة من حيث الوصول لأغراض السياحة والأعمال والاستثمار. كما تُسهم الإجراءات القنصلية المبسّطة، مثل تسهيل إصدار التأشيرات وتحسين خدمات الدعم للمسافرين، في خفض الحواجز التي قد تعوق التنقل، وتشجّع على تبادل أكثر تكراراً.
تعزز هذه العوامل مجتمعة ثقة السياح والمستثمرين الإماراتيين، وتساعد في تعميق الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين. وبالتالي، فإن تحسين البنية التحتية للنقل وتيسير الإجراءات الإدارية يشكلان جسراً فعالاً يُقرّب بين أرمينيا والإمارات، ويدفع عجلة النمو في مجالي السياحة والاستثمار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
