كتب: محمد أبو ضيف

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، سلطت الجهات الرقابية الضوء على الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في مواجهة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها.

تختص الهيئة بعدد من الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمال العام ونزاهة الوظيفة، سواء تلك التي تقع ضمن اختصاصها الأصيل أو التي تُباشرها بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وفيما يلي أبرز الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها ومتابعتها.

القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:

1- جرائم العدوان على المال العام:

الاختلاس.

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

التربح.

الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.

الغش فى عقود التوريد.

2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

الرشوة.

استغلال النفوذ.

3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.

4- جرائم الكسب غير المشروع.

5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.

6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 القسم الثاني:

 جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:

1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى.

2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.

3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.

4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.

5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.