مرصد مينا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن إيقاف 17 مسؤولاً و3 ضباط على خلفية الحريق الكارثي الذي اندلع في مركز تجاري بمحافظة واسط وأودى بحياة العشرات .

وفي بيان صحفي صدر فجر اليوم، أوضح العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن لجنة التحقيق العليا المشكلة بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تمكنت من تحقيق تقدم مهم في عملها، وذلك بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين المعنيين.

وبحسب ميري، كشفت النتائج الأولية للتحقيقات عن وجود تقصير واضح من جانب عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر حكومية، الأمر الذي ساهم في تفاقم حجم الكارثة وزيادة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.

وأشار إلى أن اللجنة قررت، في ضوء هذه النتائج، إيقاف 17 موظفاً عن العمل مؤقتاً في محافظة واسط/مركز الكوت، إلى حين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة ضباط هم: مدير قسم الأمن السياحي، مدير الدفاع المدني، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في المحافظة.

وأكد ميري أن هذه القرارات جاءت استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل، واستناداً للصلاحيات القانونية الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، وذلك بهدف استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون أي استثناء.

وشدد على أن اللجنة لا تزال مستمرة في أعمالها حتى استكمال التحقيقات بشكل كامل، موضحاً أن النتائج النهائية ستُعلن بشفافية أمام الرأي العام فور الانتهاء منها، التزاماً بمبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب بالإهمال أو التقصير الذي أفضى إلى وقوع هذه الفاجعة الإنسانية.

يذكر أن الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي داخل مركز تجاري كبير في محافظة واسط، تسبب في مقتل أكثر من 63 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.