كشف الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، عن سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي يتخذها البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، لمعالجة أزمة شح السيولة وإعادة فرض سيادة العملة الوطنية. ففي خطوة غير مسبوقة، يضع البنك نهاية قاطعة لسيطرة العملات الأجنبية على السوق المحلية.

في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أشار الفودعي إلى أن المهلة الممنوحة للتجار لإيداع ما لديهم من عملات أجنبية ستنتهي قريبًا. بعد هذه المهلة، لن يقبل البنك إيداعاتهم إلا بالريال اليمني، بينما ستتولى لجنة الاستيراد بشكل حصري مهمة صرف العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، لضمان استقرار سعر الصرف.

كما أقدم البنك المركزي على شراء كامل فوائض النقد الأجنبي من البنوك التجارية، وألزمها في المقابل بشراء ما تملكه شبكات الصرافة من عملات أجنبية وتحويلها إلى الريال.

ولضمان عدم حدوث أي تعثر، أكد الفودعي أن المركزي سيضخ مباشرة أي سيولة يحتاجها القطاع المصرفي لمواصلة نشاطه بسلاسة.

لعل أبرز وأهم الإجراءات هي القرار الحاسم بأن تتم جميع المدفوعات والإيرادات داخل البلاد بالريال اليمني فقط. هذه الخطوة، التي وصفها الفودعي بـ "المفصلية"، تهدف إلى كبح جماح "الدولرة" التي أثقلت كاهل الاقتصاد، وإعادة الثقة والاعتبار للعملة الوطنية. وأكد الخبير أن هناك المزيد من الإجراءات التي ستُعلن في الوقت المناسب لإكمال هذه المنظومة الإصلاحية المتكاملة.