الارشيف / عرب وعالم / الطريق

مؤسسات تتجاوز حماية استقلال الدول.. 4 رسائل خطيرة في خطاب حليف أبي أحمد

تمر منطقة القرن الأفريقي بتحولات كبيرة، ولا سيما بعد الحرب على تجراي والتحالف بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإرتري أسياس أفورقي في الحرب.

ويأتي خطاب «أفورقي»، هذا العام في عيد الاستقلال الإرتري بكثير من المغالطات والرموز الغامضة حول تحالفات تتجاوز السيادة الوطنية للدولة، وأن الحرب التي شنها ضد إثيوبيا التي استمرت 3 سنوات وأدت إلى قطيعة استمرت 20 عام بين البلدين "لا أساس لها".


كشف عثمان صالح القيادي في جبهة التحرير الإرترية، أن الخطاب الأخير للرئيس الإرتري أسياس أفورقي حليف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في حربه ضد التجراي حمل العديد من المغالطات، تبدأ بقوله بالذكرى الـ(31) للاستقلال فقد أراد أن يزور هذا الحدث الكبير الذي عليه شهود كثر من غير الأرتريين، في أن إعلان استقلال إرتريا كان في 24/5/1993م بناء على هذا الاستفتاء، فكيف يكون الرابع والعشرين من مايو( 2022م) هو الذكرى الـ(31) للاستقلال.


وأكد صالح لـ"الطريق"، أن الجهة الشعبية الحاكمة عملت على التفريق بين التحرير والاستقلال (سياسيا وقانونيا)، هذا هو الترتيب الذي أرادته الشعبية أو قبلت به، ولكن الخطاب يحاول أن يعود لما تحقق على الأرض في الرابع والعشرين من مايو عام1991م هو (التحرير )، رغم أنه تم تأجيل (الاستقلال) البيان الرسمي الصادر باسم الجبهة الشعبية الى حين الاستفتاء الذي تقرر أن يكون بعد عامين من (التحرير)، والأمر لم يكن سرا فقد شهد العالم عبر كيانه الممثل (الأمم المتحدة)على تأجيل الاستقلال أولا وربطه بالاستفتاء ثانيًا.


وأضاف القيادي في جبهة التحرير الإرترية، أن أفورقي أراد أن يتخلص من إرث الجبهة الشعبية التي ألغت بموجبه الشعار المركزي للكفاح المسلح (لابديل للاستقلال التام لإرتريا) واستبدلته (بتقرير المصير) وواضح من صريح عبارة البديل أنه يقبل (الاستقلال ودونه)، أي أراد أن يتخلص من العبء الثقيل والخطأ الفادح الذي ارتكبه بمفرده أو بموافقة قيادة الشعبية بوضع تضحيات الشعب الإرتري وقواه المناضلة بمئات آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين وملايين اللاجئين والمشردين في مهب الريح (سياسيا) ووضعها على قدم المساواة (بصندوق) الاستفتاء (قانونا).

وبين صالح، أنه اجتهدت الشعبية واعلامها وسياستها في تسويق موضوع أن الذهاب إلى الاستفتاء كان بهدف إضفاء شرعية قانونية دولية على الاستقلال، فاذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم تجاهله الآن باحتساب سني الاستقلال قبله بعامين.


وأردف القيادي في جبهة التحرير الإرترية، أن ثاني الأخطاء هو قوله: (انفصال إريتريا عن إثيوبيا) وهو تعبير مضلل لأن العلاقة لم تكن في أي مرحلة من المراحل علاقة جزء من كل، ولم يكونا وحدة إقليمية وسياسية واحدة عدا العلاقة التي نشأت بينهما في الثاني من ديسمبر 1950، عندما صدر قرار أممي يقضي بوضع إريتريا منطقة ذات استقلال ذاتي في إطار وحدة فيدرالية مع إثيوبيا وهي علاقة قانونية منشؤها غير ارتري من ناحية وكانت على نقيض اختيار الشعب الارتري من ناحية أخرى، وأصبحت علاقة محتل بشعب يحتله، وهي بالضبط من نمط العلاقة التي كانت قائمة بين إريتريا (وإيطاليا/وبريطانيا)، ومن نمط علاقة الاحتلال التي كانت قائمة نتيجة التنافس الاستعماري كعلاقة وفرنسا وسائر دول الاستعمار الغربي بمستعمراتها في أفريقيا.

وأشار صالح، إلى أنه من أخطر ما جاء في خطابه عندما قال (تحتاج الدول الافريقية الى تشكيل مؤسسات اقليمية وشبه اقليمية تتجاوز حماية استقلالها وسيادتها.. على قاعدة الضرورة وليس الاختيار) الواضح أن خطاب هذا العام هو خطاب يروج لمشروع جديد للإقليم بالدرجة الأساس، وهو يتعلق بتحالفه مع أبي أحمد ومحاولة تغيير إرتريا لمشروع جديد بينه وبين أبي أحمد يتجاوز الحدود الإرترية، وهو ما جاء في كلمته مؤسسات تتجاوز حماية استقلال الدول وسيادتها، والمعروف أن كل تعاون بين الدول هدفه الحفاظ على سيادة الدول ومصالحها، وإن كان في هذا مؤشر فهو التقليل من قيمة وأهمية السيادة والاستقلال أمام تلك التحالفات المأمولة بل هو مؤشر واضح على استحداث وضع قانوني على مستوى الإقليم يضعف أو يقلل أو يغير من الوضع القانوني للدولة.


وبين صالح، أنه من محاولات التزوير انه اتهم ما سماها بالقوى المهيمنة بتدمير القاعدة (الاقتصادية لارتريا وبنيتها التحتية)، عبر (إثارة النزاعات والصراعات الحدودية التي لا اساس لها، وهو يقصد بالصراع مع إثيوبيا أما الأمر الأكثر مدعاة للحيرة أن يتهم الآخرين بإثارة النزاعات والصراعات الحدودية بينما كان هو أول من حول هذه الخلافات الى صراعات وصدامات عسكرية مع كل الدول المحاذية، والتي كلفت البلاد عشرات ان لم يكن مئات الآلاف من الضحايا، والمدلول الثاني أنه يعود ويصف تلك الحرب الآن بعد اتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وبعد كل تلك التضحيات والأضرار التي قدمها الإريتريون بأنها (نزاعات لا أساس لها).

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة أهداف مرتبطة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم، قالت إنهم على صلة بتفاقم الوضع الإنساني والنزاع في إثيوبيا، مبينة أن العقوبات تستهدف الجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع، وقوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبية.

وقالت الخزانة الأمريكية: "إن وجود القوات الإريترية يشكل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر وزيادة وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن العقوبات ليست موجهة إلى شعب إثيوبيا أو إريتريا.

ومن بيان الكيانات التي طالتها العقوبات، قوات الجيش الإريتري، الذين تورطوا في أعمال نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، إلى جانب الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الحزب الحاكم و"القانوني الوحيد في إريتريا".

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا