جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاجتماع الأول لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، لمناقشة اللوائح المنظمة للصندوق، وتعظيم الاستفادة منه.

وبحسب بيان صحفى، الثلاثاء، أكد الوزير أنه تم تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وفقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق، لتقديم خدمات للمعلمين، ووجود مصدر تمويلى لأوجه صرف متنوعة للمعلمين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وإقراره من مجلس النواب، ‎وذلك فى إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يمثل خطوة مهمة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة، مؤكدا أهمية أن يكون الصندوق نموذجا للاستثمار؛ لتعظيم الفائده ولكى يكون له مردودا طيبا على المستفيدين منه.

وتابع الوزير: "يهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية".

وناقش الاجتماع التصديق على مقترح الهيكل التنظيمى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، كما تمت الموافقة على مقترح بتكليف سعيد صديق، كمدير تنفيذى للصندوق وتشكيل لجنة برئاسته لمناقشة اللائحة، على أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ونقابة المهن التعليمية، وصندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية.

جاء ذلك بحضور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيد البدوى عبد الرحمن، ممثلا عن صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية، ووليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، وأحمد سيد حسن، ممثلا عن وزير المالية، وراندا عزت، ممثلة عن وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمد ضياء الدين، ممثلا عن مجلس الدولة، والدكتور أحمد خليفة، ممثلا عن وكيل الأزهر الشريف، وأشرف عبد الهادى، ممثلا عن وكيل الأزهر الشريف، وخالد إبراهيم، ممثلا عن وكيل الأزهر الشريف، وياسر عرفات على، ممثلا عن النقابة العامة للمهن التعليمية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يختص بالإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، واعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن، واعتماد الدراسة الاكتوارية للصندوق بما يضمن التوازن المالى له، وتحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق، والموافقة على نظم المزايا التى تمنح لأعضاء الصندوق، بالإضافة إلى اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق.