الحكومة توضح حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

محتوي بلس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صرح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض من المواقع الإلكترونية بخصوص مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

إعلانات

الحكومة تنفي مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح بمخالفات البناء:

وأكد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأن تلك الأخبار التي تم تداولها بخصوص مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات ليس لها أي أساس من الصحة وأوضح ذلك في تقريره الأسبوعي الجمعة الموافق 16 أكتوبر .

وأنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأخبار وأكدت أنه لا صحة لمصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء كما أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما أن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة ومن ناحية أخري تكون حصيلة التصالح في مخالفات البناء والتي يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة وتكون بنسبة 25%.

وتكون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية وذلك فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية ويكون ذلك سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار وأن يتم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات غير صحيحة تعمل على إثارة البلبلة والرأي العام.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة محتوي بلس ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من محتوي بلس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق