دبي: «الخليج»

تكتسب دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مزيداً من الزخم كوجهات جذابة لاستثمارات الأسهم الخاصة، مدفوعة ببيئة تنظيمية مواتية وتوقعات اقتصادية إيجابية.

وقال إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة «مارمور مينا إنتليجنس»، في النسخة الثالثة عشرة من تقرير الشركة السنوي: «برز المحرك الرئيسي الإضافي لنشاط الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري على صعيد المنطقة في التغيير الذي طرأ على استراتيجية صناديق الثروة السيادية، ما أدى إلى تركيز أقوى على تنمية الاقتصادات المحلية».

• صناديق الثروة السيادية

وتدير صناديق الثروة السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 3.2 تريليون دولار من الأصول المدارة، حيث كانت من المستثمرين النشطين في صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري، وشاركت فيما يقرب من 31 صفقة محددة خلال عام 2022.

ووفقاً للتقرير، تباطأت التدفقات إلى الأسهم الخاصة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023، بعد نمو قياسي في عام 2021 والنصف الأول من عام 2022. وكان السبب الأكبر للتباطؤ هو عدم اليقين في السوق، ما أثر في استثمارات الأسهم الخاصة، فضلاً عن جمع الأموال في الماضي القريب.

وأضاف التقرير أن النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي ظل أكثر مرونة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث شهد ارتفاعاً في نسبة الإقبال على الائتمان الخاص كفئة أصول في العام الماضي، مدفوعاً بالتطور في اللوائح وإطلاق الأدوات الاستثمارية الجديدة.

• صفقات رأس المال

وخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، قفزت أحجام صفقات رأس المال الاستثماري أكثر من 50% وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز»، حيث ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأكبر عدد من الصفقات.

ومن حيث القطاعات، اجتذبت شركات التكنولوجيا المالية أعلى مستوى من الاستثمارات من مستثمري الأسهم الخاصة في السنوات الأخيرة، يليها النقل والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وقال راغو إن التطورات التنظيمية الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية جعلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر جاذبية.

وأشار إلى أنه مع بداية عام 2024، يعتبر الائتمان الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في أيامه الأولى، لكن التوقعات إيجابية.