وكشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج  أن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم للجنسية المصرية، إيذاناً بالبدء في إتخاذ الاجراءات ذات الصلة. 

وتهيب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج  بالصيادين المصريين ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى.

وأوضحت أن هناك حلولاً تعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما تشرع بالفعل الدولة في اتخاذه، انطلاقاً من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.