30 يونيو.. ثورة الإصلاح وتحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات في كل القطاعات

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
حقق الرئيس عبد الفتاح خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الاصعدة خاصة فى التنمية ومنذ تولى الرئيس الرئيس السيسى مسئولية إدارة البلاد بدأت مشروعات التنمية فى كل المجالات كما قاد الرئيس جهود التنمية الاقتصادية.  

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود السيسي في التنمية الاقتصادية كالتالي:  
 
نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض ، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 

- تشييد مشروعات كبرى وغير مسبوقة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة. 
 
- أرسي الرئيس السيسي الاستقرار السياسي. 
 
- واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل .

- نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، و استمرار دوران عجلة الإنتاج.

- عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ فى العام المالى المقبل. 

-  تحقق فائض أولي بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥
 - تراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١. 

- ارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة. 

- هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو. 

- قفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩. 

- الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. 

- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه. 

- تم تنفيذ أكبر إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.  

- الدولة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد على النحو الذي يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا. 

- إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. 

- تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.

- مصر تسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية. 

-  كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال الجائحة بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢".

- أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد

- أبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى موديز وفيتش وستاندرد آند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة. 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق