أكدت الغرفة التجارية على ضرورة التزام كافة التجار والموزعين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع عمليات البيع والشراء. ويأتي هذا الإجراء كخطوة مهمة تسهم في: مراقبة حركة الأسواق بشكل دقيق. ضمان وصول السلع للمستهلك بالأسعار العادلة. مكافحة التهرب الضريبي. تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة التجارية. دعم جهود الدولة في بناء قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة. وتشدد الغرفة على أن الالتزام بالفاتورة الإلكترونية أصبح إلزاميًا، وعلى جميع التجار والموزعين الإسراع في توفيق أوضاعهم والالتزام بالنظام الجديد، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
