يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة حدثا محوريا يعكس استخدام مصر للثقافة والتراث كأداة للقوة الناعمة ودفع النمو الاقتصادي.

ووفقا لتحليل نشره موقع بلومبرج، فإن المتحف، الذي تجاوزت تكلفته مليار دولار، ليس مجرد مشروع أثري ضخم، بل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة القاهرة كمركز سياحي عالمي، واستثمار طويل الأمد في الاقتصاد الثقافي.

وتسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تحويل التاريخ المصري القديم إلى رافعة اقتصادية حديثة، تربط بين التراث والصناعات السياحية والإبداعية.

فالمتحف يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا، ما يعني تدفقات مالية مباشرة من السياحة، إلى جانب تنشيط قطاعات خدمية مرافقة مثل الفنادق، والنقل، والحرف اليدوية، والمنتجات الثقافية.

ويمتد تأثير المتحف إلى ما هو أبعد من العائدات المالية، إذ يعكس صورة مصر كقوة ناعمة تجمع بين الإرث الحضاري العريق والقدرة على إدارة مشروعات عالمية بمعايير حديثة.

فاختيار موقعه على مقربة من أهرامات الجيزة يمنحه بعدًا رمزيًا واستراتيجيًا، يجمع بين الماضي الأسطوري والنهضة العمرانية الجديدة التي تقودها الدولة في العاصمة الإدارية والمدن الساحلية.

كما يجسد المتحف رؤية مصر لاستخدام الثقافة كوسيلة للتواصل الدولي والتأثير الدبلوماسي. فبينما تستعرض البلاد تاريخها الممتد عبر آلاف السنين، تقدم نفسها أيضًا كدولة مستقرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، قادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة.

هذه الرسالة الثقافية تُكمل الدورين السياسي والاقتصادي اللذين تلعبهما القاهرة في محيطها، وتجعل من التراث المصري أحد أهم أدواتها في بناء “قوة ناعمة” مستدامة.

وبينما تُعاد عرض كنوز الفراعنة في قاعات مصممة وفق أحدث التقنيات، تبرز ملامح نموذج اقتصادي جديد يعتمد على توظيف الهوية الحضارية كمورد منتج لا يقل قيمة عن النفط أو الصناعة.

وهكذا يتحول المتحف المصري الكبير من مشروع ثقافي إلى أداة استراتيجية لإعادة صياغة صورة مصر كدولة تجمع بين التاريخ والحداثة، وبين الجذب الثقافي والتأثير الاقتصادي.