ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تعديل المواد محل الاعتراض، تُمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة. وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لعدم وقوع أي إشكاليات في التطبيق. وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد حققت المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في ذات الوقت، وهذا الإنجاز التشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تتجه نحو تحديث نظامها القضائي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ولفت إلى أن هذه الموافقة ليست مجرد ختم تشريعي، بل هي تأكيد لالتزام رئاسي راسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر، ورفع مستوى الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين. وأكد أن هذه الخطوة التشريعية تُمهد الطريق نحو قضاء حديث وفعال يستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، لتكون مصر بذلك في مصاف الدول المتقدمة في احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.
