شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية مكثرة بالتعاون مع مديرية الزراعة في الشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، ونتيجة لهذه الحملة تم ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص، ويديرها أشخاص يتبعون ممارسات غير قانونية في بيع المنتج. تندرج الحملة ضمن جهود متابعة ومنع المخالفات المرتبطة بتسويق محصول القطن، وهو الأمر الذي يسعى إليه المسؤولون بشكل منتظم. هذه الحملة جاءت نتيجة توجيهات وزير الزراعة، وكانت تحت إشراف كبار المسؤولين مثل الدكتور أحمد عضام والدكتور أمجد ريحان، وتهدف إلى ضمان إمداد القطن عبر الطرق القانونية فقط، حيث تساعد هذه الجهود في حماية جودة المنتج والحفاظ على مصالح المزارعين، وبالتالي فإن الالتزام بالقوانين يعد من عناصر نجاح المنظومة الزراعية. أحد النقاط المحورية التي تميزت بها الحملة هو ضبط أكثر من 400 كيس قطن داخل الشونة، وهي أعداد كبيرة تدل على حجم المخالفة المرتكبة، وهو ما يعكس ضرورة وجود رقابة مستمرة على هذه الأنشطة لمنع انتهاك الأنظمة المعمول بها. وبذلك، يمكن القول إن تكثيف الرقابة يشكل أساساً مهماً لحماية زراعة القطن. تم اتخاذ إجراءات فورية لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق تنظيم أفضل في تسويق القطن، مما يسهم في الحفاظ على جودة هذا المنتج الاستراتيجي ورفع كفاءة العمل الزراعي في البلاد. وفي تعقيب له، دعا وزير الزراعة إلى أهمية توعية المزارعين بأهمية توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المعتمدة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع التجار غير النظاميين الذين قد يضركم. وأكد أن النظام المحدد لتسويق القطن يعد السبيل لإعادة القطن المصري إلى مكانته الدولية الرفيعة التي كانت عليه سابقاً. علاوة على ذلك، وجه الوزير بضرورة تحسين جودة التقاوي بصورة مستمرة، حيث يعد هذا الأمر عاملاً حيوياً يُساهم في تعزيز دخل المزارع المصري، كما شدد على أهمية المرور الدوري على حلقات التجميع لضمان الالتزام بالمعايير، وفرض عقوبات صارمة على أي مخالفات تحدث في هذا المجال. في ظل الجهود المبذولة، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة لمراقبة عمليات توريد محصول القطن، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المديريات، بهدف التأكد من تطبيق المعايير الوزارية وضمان جودة الأصناف المصرية. هذه الجهود يتم تنفيذها لضمان عدم خلط الأصناف وتعزيز عمليات الفرز، مما يسهم في الحفاظ على سمعة القطن المصري كمصدر مهم في الأسواق العالمية.
