الرى ترد على شائعة فرض غرامة على كل متر تم التعدى عليه بالمجارى المائية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

نفت وزارة الرى ما من أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهاً لكل متر تم التعدى به على المجارى المائية للدولة ونهر النيل، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض الغرامة، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجارى المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذرى فى المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتى الرى والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم مالياً، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.

 

وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس للوزراء، أنه فى ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الرى، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثانى: فى إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة مع واضعى اليد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق