مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية القرار الدولي الرقم 2231، وجهت إيران رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، ملمحةً إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 90 في المئة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع.
وعلق الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهیم رضائي، على التهديد بإرجاع ملف إيران إلى تحت «البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن «الحرب أضحت تهديداً مكرراً فقد تأثيره».
وشدد على أن «الجمهورية الإسلامية ليست مكتوفة الأيدي أمام الخطوات المحتملة الغربية»، موضحاً أن «لديها خيارات متعددة منها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع نسبة التخصيب إلى 90 في المئة».
وتهدد دول أوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» التي يطلق عليها الإيرانيون «آلية الزناد»، بموجب القرار الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل. وتسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وأوضح رضائي أن «الدول الأوروبية لم تُظهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أي إرادة سياسية مستقلة، بل انساقت خلف ضغوط أميركية بالكامل»، مشيراً إلى فشل الآلية المالية الأوروبية «إنستكس» التي كان يفترض أن تتيح تبادلاً تجارياً مع إيران خارج إطار العقوبات.
وأضاف «التجربة أثبتت أن التفاوض مع الأوروبيين من دون ضمانات لا طائل منه، فهم تبنّوا عملياً العقوبات الأميركية ضد إيران».
ورأى أن تفعيل «سناب باك» لن يغيِّر كثيراً من واقع العقوبات الحالية.
ولفت رضائي إلى أن إيران لاتزال عضواً في معاهدة الانتشار النووي، لكنها أوقفت طوعاً تنفيذ البروتوكول الإضافي.
وأضاف: «إذا استمرت الضغوط، فإن الانسحاب من المعاهدة سيُطرح على جدول أعمالنا. على الدول الغربية أن تدرك أن أي خطوة تصعيدية ستُقابَل برد حازم ومؤلم، كما أثبتت إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً».
والجمعة، شدَّد وزير الخارجية عباس عراقجي، على أنَّ الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل «آلية الزناد» في مجلس الأمن، حال عدمِ تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
وقال إنه «من الصعب عقد أي جولة من المحادثات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين».
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أبلغت إيرانَ بأنَّها ستعاود فرض العقوبات عليها إذا لم تستأنف المحادثات، وتتَّخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل.
وفي السياق، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسين المالكي، إن الهجوم الأخير على منشآت إيرانية كان «عملية بالوكالة من الولايات المتحدة، ونُفّذت عبر إسرائيل».
وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من العلماء والقادة الإيرانيين، متهماً واشنطن بمحاولة تغيير قواعد التفاوض بالقوة.
وتابع المالكي أن القوات الإيرانية ردّت بعملية دقيقة ضد قاعدة أميركية، ما دفع الطرف الآخر إلى طلب وقف إطلاق النار بوساطة دول إقليمية.
وقال إن «إيران وافقت على التهدئة لتؤكد للعالم أنها ليست دولة تسعى إلى الحرب، بل ترد على التهديدات فحسب».
وأكد أن أي مفاوضات مستقبلية مع الغرب تتطلب «ضمانات حقيقية».
وحذر المالكي من محاولات بعض الأطراف استغلال التصعيد لخلق اضطرابات داخلية، مشيراً إلى الهجوم الغامض الذي استهدف سجن إيفين في طهران.
في سياق متصل، قال قائد شرطة لرستان (غرب) العميد يحيى إلهي، إنه «خلال الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً بتهم تشمل إرباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات».
وكانت «وكالة مهر للأنباء» ذكرت أن أجهزة الاستخبارات والأمن تمكنت من اعتقال أكثر من 700 «جاسوس إسرائيلي» خلال 12 يوماً من الحرب، بينهم أشخاص يحملون جنسيات أوروبية.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أشخاص دينوا بالتجسس لصالح جهاز «الموساد» وتهريب معدات تستخدم في تنفيذ عمليات اغتيال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
