وشددت الدراسة البرلمانية، علي أهمية قيام الدولة بتشجيع وحماية التعاونيات الزراعية من التحديات ونقاط الضعف التي تواجهها.

يأتي ذلك بعد إلقاء الدراسة الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الزراعية، وفي مقدمتها إرتفاع الفائدة التمويلية من البنك الزراعي المصري حيث وصلت إلي (13%) وقابلة للزيادة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.

عددت الدراسة البرلمانية التحديات التي تواجه التعاونيات الزراعية في عدم وجود دور للاتحاد في صياغة السياسات الزراعية العامة من حيث ( تحديد المساحات المنزرعة لكل محصول و تحديد أسعارها نظام الزراعة التعاقدية) (استراتيجية الحركة التعاونية المصرية ، 2017) والان يمكننا القول ان بسبب البيئة الاقتصادية المتغيرة التي تعمل فيها التعاونيات الزراعية المصرية، تجد التعاونيات الزراعية في مصر نفسها أمام مسئوليات لم تستعد لها، مع عدم قدرتها بإمكانياتها الحالية على مواكبة برامج الإصلاح الاقتصادي، مما انعكس علي أداءها ومساهمتها في تحقيق التنمية الريفية.

وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية