5 بيانات يجب توافرها لترخيص المحال العامة.. تعرف عليها

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يستهدف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة ، التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للقطاع الرسمى، ويفعل القانون نص المادة 176 من الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، من خلال الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى.

وفيما يلى نستعرض ما يتضمنه ترخيص المحال العامة:

تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1.     نوع النشاط.

2.     اسم المرخص له.

3.     المدير المسئول - إن وجد - .

4.     المساحة المرخص بها.

5.     مواعيد مزاولة النشاط.

 وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق