كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشروع قانون الإيجار القديم: بين العدالة والتوازن والشبهات الدستورية، وما هو مصيره؟"، استعرض خلاله 5 عناصر تهدد المشروع بعدم الدستورية، وحال الرفض "قاضى الأمور الوقتية" كلمة السر لتنظيم العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، حيث يثور تساؤل مشروع في الرأي العام والدوائر القانونية حول المرحلة التالية في المسار الدستوري لهذا المشروع، ومدى سلطة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، خاصة وإن أي وسيلة من وسائل الطعن أمام المحكمة الدستورية لا توقف تنفيذ قانون الإيجار القديم، ولكن هناك وسيلتين للطعن الأولى هي "عقبة التنفيذ" وتعد الوسيلة الأسرع أمام هذا القانون، والتي لا توقف تنفيذ القانون إلا إذا صدر فيها حكم صريح مباشر من المحكمة بوقفه. 

وفى الحقيقة بمجرد التصديق على القانون نصبح أمام خطوتين أولًا: "طلب إحالة  عدد من الدعاوي المتداولة أمام المحكمة الخاصة بالإيجارات إلى المحكمة الدستورية"، والخطوة الثانية: هو تقديم دعوى "عقبة تنفيذ" واحدة فقط للمحكمة الدستورية، حيث أن الحكم فيها كافي لباقي مستأجري مصر، ودون حاجة كل مستأجر لرفع دعوى مستقلة، وبمجرد صدور القانون فإن المالك يحق له المطالبة بالحد الأدني للأجرة لحين عمل اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة امتناع المستأجر عن الدفع سيكون الجزاء هو الطرد.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإيجار القديم ما بين العدالة والتوازن والشبهات الدستورية، والإجابة على السؤال ما هو مصيره؟ خاصة وأن أقرار مجلس النواب المصري، نهائيا لمشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، لا يعني أنه أصبح قانون واجب النفاذ وأن هناك مراحل تالية لكي يصبح قانون نافذ ويتم العمل بمقتضاه، وهو أمر يغيب عن الكثيرين سواء متخصصين أو غير متخصصين، وهنا لابد أن نتطرق للأزمة بكشل عام، وذلك في الوقت الذى تطل برأسها على كل بيت مصري، فلا يوجد بيت مصري إلا وفيه مستأجر حتى لو كان مالكاً، فقد يكون زوج ابنته مستأجراً أو حفيده مستأجراً . 

مشروع قانون الإيجار القديم: بين العدالة والتوازن والشبهات الدستورية، وما هو مصيره؟.. 5 عناصر تهدد المشروع بعدم الدستورية.. وحال الرفض "قاضى الأمور الوقتية" كلمة السر لتنظيم العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر

                                         برلمانى