كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 مبادئ حول إبرام العقود للمحكمة الدستورية تحت المجهر"، استعرض خلاله عدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا تضمنت 5 مبادئ قضائية حول إبرام العقود قالت فيها إن الدستور أطلق حق كل مواطن - وفيما خلا الأحوال التي يبينها القانون - في أن يقيم في الجهة التي يختارها داخل بلده، فلا يُرد عنها، ولا يُحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً، وحيث إن العقود التي يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها.

وهنا نخلص لعدة مبادئ المحكمة الدستورية كالتالى: 

1- لا يجوز للمشرع أن يصدر قانونا ينهى به عقودا أبرمها أطرافها وفقا للدستور.

2- والعقود التي يقيمها أطرافها وفق أحكام الدستور لا يجوز للمشرع إنهاؤها ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها.

3- النص الذى يقيد حق المستأجر في احتجاز أكثر من مسكن هو نص مخالف للدستور.

4- من غير الجائز أن تفرض السلطة التشريعية - من خلال تنظيمها لبعض أنواع العقود - قيوداً تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها.

5- إن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور، فلا يجوز تخطيها، وكان من المقرر أن الحقوق التي كفل الدستور أصلها لا يجوز تقييدها بما ينال منها، تقديراً بأن لكل حق مجالاً حيوياً أو دائرة منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها، وإلا كان ذلك نقضاً لفحواه، وعدواناً على نصوص الدستور ذاتها. 

5 مبادئ للمحكمة الدستورية "تحت المجهر".. الأبرز "لا يجوز للمشرع إصدار قانون ينهى به عقودًا أبرمها أطرافها وفقًا للدستور".. والعقود لا يجوز للمشرع إنهاؤها ولو عارضتها مصلحة أيًا كان وزنها.. و"روابط المؤجرين" ترد

                                          برلمانى