أشاد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لسيادة القانون وترسيخًا لحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وقال القادري إن إصدار القانون بهذه الصيغة المتطورة يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع التحولات العصرية في العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لتضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة، وتؤكد أن الدولة ماضية بثبات في مسار تحديث التشريع والإجراءات القضائية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أبرز ما تضمنه القانون من تعديلات مثل توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وزيادة الضمانات القانونية للمتهمين وتنظيم حضور المحامين أثناء الاستجواب، يعكس رؤية متوازنة بين حماية المجتمع وصون كرامة الفرد، ويُجسد توجه الدولة نحو جعل العدالة أكثر إنسانية وعدلًا وسرعة.

وأشار القادري إلى أن توجيهات الرئيس السيسي الدائمة بتطوير البنية التشريعية والقضائية، تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة ليست نصوصًا تُكتب، بل ممارسة تُترجم في الواقع، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون خطوة فاصلة في بناء منظومة عدالة حديثة تُعلي من قيمة الإنسان وتُعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وقال إن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون، وأن هذا القانون الجديد سيكون أحد الأعمدة الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي برؤية شاملة للعدالة والتنمية والكرامة الإنسانية.