كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ملف الأسمدة يحظى بـأولوية قصوى لضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

ووجه وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتكثيف المرور الميداني والمركزى اليومى، وذلك لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع وتذليل أي معوقات قد تطرأ.

وأكد الوزير أن الصرف يقتصر على "كارت الفلاح" فقط، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، وإلزام المزارع بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية لضمان العدالة في التوزيع، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المتابعة المكثفة هو ضمان انتظام عملية الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع بين المزارعين في كافة المحافظات، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

جدير بالذكر أن الأسمدة عنصرًا حيويًا وأساسيًا في قطاع الزراعة الحديث، فهي مواد طبيعية أو صناعية تضاف إلى التربة أو الأنسجة النباتية بهدف تزويدها بالعناصر الغذائية الضرورية التي تحتاجها للنماء السليم والإنتاج الوفير.

وتلعب الأسمدة دورًا محوريًا في تعويض النقص في العناصر الأساسية مثل النيتروجين، والفسفور، والبوتاسيوم، التي تستنزفها المحاصيل من التربة، مما يضمن تحسين خصوبة الأرض، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ويتمثل التحدي الأبرز في استخدام الأسمدة بفاعلية، عبر تطبيقها بالنسب والتوقيتات الصحيحة لتجنب أي آثار بيئية سلبية محتملة.