الشرعية والحوثي.. تراشق إعلامي على أحقية سحب الصندوق الدولي

اخبار اليمن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

السياسية – منذ 27 دقيقة

صنعاء، نيوزيمن، خاص:

بعد نحو 6 سنوات على انقلابها المسلح واستيلائها (غير القانوني) على مؤسسات الدولة وأموالها العينية والنقدية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، تذكرت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي -المعترف بها دولياً- عدم مشروعية ممارسات وأعمال مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وفيما قالت إنه إعلان تحذيري أهابت حكومة معين عبدالملك وحذّرت “المواطنين ورجال الأعمال والشركات المحلية أو الإقليمية أو الدولية” من التعامل أو التعاون مالياً (بيع وشراء ومشاركة في إدارة الأموال) مع مليشيا الحوثي أو أي كيانات تابعة لها، معتبرة في ذلك “اشتراكاً فيما ترتكبه المليشيا من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم”.

وجدد الإعلام والثقافة، معمر الارياني، في تغريدات له على (تويتر)، تأكيد الحكومة على “بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران”، متوعداً بمساءلة “ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها”.

وجاء التحذيرالحكومي هذا “نظرا لانتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، وأشخاص وكيانات تابعة لها”، قالت الحكومة إنهم “لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة”.

وتوعدت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة “مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معهم بأي شكل كان”، جنائيا وقضائيا على مختلف الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفرادا على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا.

ويأتي هذا التراشق الإعلامي على خلفية إعلان صندوق النقد الدولي موافقته “على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن”.

وطالبت مليشيا الحوثي من صندوق النقد الدولي تجميد القرار وإدارة وحدات حقوق السحب عبر ما أسمته طرف ثالث “بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة”. حد زعمها.

واتهمت ضمنياً الحكومة الشرعية بممارسة الفساد المالي والإداري، مذكرة بما تضمنته تقارير دولية، اتهمت الحكومة “بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم للوديعة ”.

وفي حال رفض صندوق النقد الدولي مطالبها، زعمت مليشيا الحوثي أنها ستحتفظ بحق الشعب اليمني القانوني “في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اخبار اليمن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اخبار اليمن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة