ننشر.. تحقيقات الكسب غير المشروع مع أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك (مستندات)

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أحال المستشار تامر الفرجاني، مساعد العدل لشئون الكسب غير المشروع، أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي، المتهم الأول، وأسماء ثابت،  ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط، المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في التحقيقات أنه تخلص الواقعة في ورود شكوى مقدمة من مندوب المبيعات والمساهم بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ضد كل من  منير محمد محمود فهمى، نائب مدير البنك العربي الأفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأسماء أحمد علي ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط سابقا وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحمد عبد الرحيم أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، تضمنت أن المشكو فيه الأول قد تربح وتحصل على كسب غير مشروع نتاج استغلال سلطات وظيفته ودون إثبات جميع ممتلكاته إقرارات ذمته المالية، فضلا عن تواطؤ المشكو فيهم الثلاثة الأخر مع المشكو فيه الأول بطريق التصويت لصالحه في الاقتراع الذي أجرى لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي نظير منافع مالية متبادلة فيما بينهم بدعم من جمال محمد حسني مبارك ما عدا الشاکی تربح من المشكو فيهم الأربعة من خلال استغلالهم نفوذ وظائفهم.

كما تقدم الشاکی ذاته بشكوى أخرى ضد مجموعة من المسئولين ذوي الصلة بأعمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارتها السابقين والحاليين؛ ضمنها أن المشكو فيهم قد تضخمت ثرواتهم دون حق عن طريق استغلالهم نفوذ وسلطات وظائفهم حسبما أفادت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الأعوام ۲۰۰۹ و۲۰۰۷ و۲۰۰۸ و۲۰۰۹، ما نجم عنه ضياع رأس مال الشركة وتحميلها أعباء ومديونيات ضخمة والإضرار لمساهميها من الجهات والأفراد.


وجاء في تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة لنائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، فقد تبين أنه بالنسبة لتمثيله للبنك بأكثر من جهة بالمخالفة، فقد تبين عدم صحة ذلك، حيث قام بتمثيل البنك في خمس جهات والتزام بعدم تمثيل البنك بأكثر من جهتين في وقت واحد وفقا للضوابط المعمول بها، وبالنسبة لتقاضيه مبالغ مالية تجاوزت الحد الأقصى للأجور، فقد تبين صحة ذلك، حيث حصل خلال تلك الفترة على مبلغ مقداره قرابة ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 980,848 ألف جنيه عن الحد الأقصى للأجور المقرر لذات الفترة بشأن اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية لإخفاء تجاوزاته فلم تتوصل التحريات إلى صحة ذلك.

كما تبين حصول المشكو فيه على إجمالي مبلغ 1٫790,000 مليون جنيه مكافآت لتمثيله البنك بعضوية مجالس إدارة بعض الشركات التي يساهم بها البنك وقام بتوريد مبلغ مقداره 175,۰۰۰ ألف جنيه فقط منها واحتفظ بالباقي البالغ حوالي 1,565,000 مليون جنيه لنفسه بالمخالفة للضوابط المعمول بها في هذا الشأن بإيداع جميع بدلات الحضور ومكافآت تمثيل البنك في مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها البنك بحساب منفصل، بحيث يتم توزيع جميع تلك المكافآت على جميع العاملين بالبنك.


كما أنه بشأن قيام وكيل أول البنك للحسابات المركزية بالتستر على مخالفة تقاضي المشكو فيه مبالغ مالية تجاوزت الحد الأقصى للأجور، فقد تبين قيامه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات عقب علمه من خلال قطاع الاستثمار بالبنك بإجمالي المبالغ التي حصل عليها المذكور من الجهات الخارجية، فضلا عن مخاطبته لرد تلك المبالغ ولم يتم سدادها حتى تاريخه.

كما أنه بشأن حصر مصادر الدخل المشروعة والممتلكات والأموال الإضافية الخاصة بـ المشكو فيهم الأربعة وذويهم وتحديد الحسابات والأرصدة البنكية، فقد أسفرت التحريات عن وجود عناصر ذمة مالية بخلاف ما ورد بالتحريات الأولية كالآتي:

إجمالى ما تقاضاه المشكو فيه الأول منير محمد محمود فهمي خلال فترة عمله بالبنك العربي الأفريقي مبلغ مقداره نحو ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ مليون جنيه، موجود ارصدة بنكية باسمه بمبلغ مقداره نحو ۵۰۰۰ جنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي وحساب جار بدون رصيد وبطاقة ائتمان بحد ائتماني قيمته ۲۰٫۰۰۰ ألف جنيه بالبنك الأهلى المصرى.

كما تبين احتفاظ زوجة المشكو فيه الأول  منير محمد محمود فهمي وأرصدة دائنة بالبنك الأهلي المصرى تقدر بمبلغ قرابة 420٫000 ألف جنيه، وهو يمثل أعلى رصيد دائن لها بالبنك حتى تاريخه.

كما ثبت أن إجمالي ما تحصل عليه المشكو فيه الثاني أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، خلال فترة عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ مقداره 1,557,071 مليون جنيه، ووجود أرصدة بنكية باسمه مبلغها قرابة 17٫۰۰۰ ألف دولار بالبنك العربي ومبلغ ۳۷۰ جنيها بالبنك التجارى الدولى، وله حساب باسمه لدى الهيئة القومية للبريد بمبلغ مقداره ۲۶۸۹٫۸۰ جنيه.

كما تبين وجود أرصدة بنكية باسم زوجة المشكو فيه الثاني بمبلغ يقارب 46,000 ألف جنيه، وحساب جاری مبلغ مقداره ۸۰۰۰ دولار ووثيقة ادخار مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ألف جنيه بالبنك العربي، ولها حساب بالهيئة القومية للبريد بإجمالى مبلغ مقداره 48,000.59 ألف، ووجود أرصدة بنكية لدى ابنة المشكو فيه الثاني بمبلغ يقدر بنحو ۳۹۰۰ جنيه ومبلغ قرابة 19,۰۰۰ ألف دولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي ورصيد مقداره ۲۰۰ جنيه تقريبا بالبنك

التجارى الدولى.

كما تبين وجود أرصدة بنكية باسم المشكو فيها الثالثة / أسماء أحمد علي ثابت بمبلغ يقارب ۸۰۰٫۰۰۰ ألف جنيه ببنك القاهرة ووجود أرصدة مدينة باسم  زوج المشكو فيها الثالثة بمبلغ يقدر بنحو 13٫۰۰۰ ألف جنيه، وسبق له ربط ودائع بمبلغ مقداره ۵۰,۰۰۰ ألف جنيه وقام باستردادها، بالإضافة إلى خزينة حديدية مؤجرة ببنك القاهرة واحتفاظ  نجل المشكو فيها الثالثة بأرصدة بنكية بالبنك الأهلي المصري بمبلغ قرابة ۱۹٫۰۰۰ جنيه  وله أرصدة دائنة ببنك المشرق بمبلغ 11 جنيه، وقد بلغ أعلى رصيد دائن له بالبنك بمبلغ يقارب ۲۱ جنيها وامتلاكه الوحدة رقم 1 نموذج ش ۲/۱ بالمنطقة 12 بقرية مارينا العلمين.

كما تبين وجود أرصدة بنكية باسم المشكو فيه الرابع / أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد بمبلغ مقداره قرابة ۹,۵۰۰,۰۰۰ مليون جنيه ببنك ، وكذا رصيد بمبلغ 1,080,000 مليون جنيه ممثل في حساب جارٍ وحساب توفير وودائع بنكية ببنك كريدى أجريكول ووجود أرصدة بنكية باسم زوجة المشكو فيه الرابع بمبلغ مقداره ۷۲۰,۰۰۰ ألف جنيه "سبعمائة وعشرون ألف جنيه" ببنك مصر ووجود أرصدة بنكية باسم نجل المشكو فيه الرابع بمبلغ يقدر بنحو 1٫۲۰۰٫۰۰۰ مليون جنيه ببنك مصر  ووجود أرصدة بنكية باسم ابنة المشكو فيه الرابع بمبلغ مقداره 1٫۳۰۰٫۰۰۰ مليون جنيه  ببنك مصر  ووجود حسابين باسمها لدى الهيئة القومية للبريد بمبلغ مقداره ۱۱۲۰,۹۱ جنيه.


كما أنه بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية؛ شهد بمضمون ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية التكميلية على الوجه الذي تقدم ذكره تفصيلا، وقرر أنه في خصوص الشكوى المقدمة ضد المشكو فيه الرابع أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد، فقد توصلت التحريات إلى عدم صحة ما ورد بالشكوى من تضخم ثروة المشكو فيه المذكور بطريق استغلاله سلطات موقعه الوظيفي ببنك الاستثمار القومي ونفت التحريات صحة تمثيل المشكو فيه سالف الذكر جهة عمله بنك الاستثمار القومي في عدة جهات دون حق.

 كما كشفت التحريات عن عدم صحة وجود مخالفات مالية شابت حصول المشكو فيه على مكافآت تميز وميزانية ومجلس إدارة ولجان من بنك الاستثمار القومي حسبما أشارت إليه الشكوى، ولم تتوصل التحريات إلى وجود مخالفات مالية فيما جاء بالشكوى من حصول المشكو فيه على مستحقات مالية من الشركة العربية للاستثمارات الصناعية ومن بنك مصر إيران، وأردف أن التحريات توصلت إلى صحة حصول المشكو فيه الرابع / أحمد عبد الرحيم أحمد الصياد خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2017 مبالغ مالية قيمتها ۹۸۰٫۸۹۸ ألف جنيه بما يجاوز الحد الأقصى للأجور الذي تم تنظيمه بالقانون والقواعد التنفيذية الخاصة بتطبيقه، وأن هذا الشق من الفحص محلا لمنازعات قضائية لم يفصل فيها بعد، كما حصل المشكو فيه على مبلغ مقداره قرابة 1٫۷۹۰,۰۰۰ مليون جنيه كمكافآت نظير تمثيله البنك بعضوية مجالس إدارات بعض الشركات وقام بتوريد مبلغ مقداره ١۷۰,۰۰۰ ألف جنيه  فقط منها واحتفظ بالباقي البالغ نحو 1,565,۰۰۰ مليون جنيه لنفسه بالمخالفة للضوابط المعمول بها بإيداع بدلات الحضور ومكافآت تمثيل البنك في مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها البنك بحساب منفصل ثم يتم توزيع جميع تلك المكافآت على جميع العاملين بالبنك، وقرر أنه في ضوء الإقرارات القانونية الصادرة بالكشف عن سرية الحسابات البنكية وحسابات هيئة البريد، فقد تسنى من خلال الفحص والتحري التوصل إلى تحديد الحسابات البنكية وحسابات هيئة البريد الخاصة بـ المشكو فيهم الأربعة وذويهم وبيان قيمة الأرصدة المالية بكل منها.

وأضاف أن التحريات الأولية والتكميلية أن مصادر دخل المشكو فيهم الأربعة وذويهم تمثلت فيما يتقاضاه من أموال من جهات عملهم العامة والخاصة الموضحة بمتن تقارير الفحص، فضلا عن وجود معاملات في الأوراق المالية للمشكو فيه الأول / منير محمد محمود فهمي وزوجته ووجود حصص مساهمات للمشكو فيه الثاني / أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ وزوجته وابنيه في بعض الشركات، وأن أوجه نفقات ومصروفات المشكو فيهم وذويهم انصبت على تملك بعض العقارات والسيارات والاحتفاظ وأرصدة بنكية لدى مجموعة من البنوك وأرصدة هيئة البريد المصرى، بالإضافة إلى حصص المساهمات في بعض الشركات ومجموعة من الأوراق المالية حسب التفصيل الوارد بتقرير الفحص الأولية والتكميلية، وأكمل أن التحريات بينت أن اكتساب المشكو فيهم وذويهم عناصر ذمتهم المالية الأموال التي حصلوا عليها من مصادر الدخل لدى الجهات التي شغلوا وظائف ومناصب بها، مقررة بأن أعمال الفحص والتحري ومعلومات المصادر السرية أوضحت أن ممتلكات المشكو فيهم وذويهم المالية من خلال أموال مشروعة المصدر.


كما أن التحريات وإجراءات الفحص المستندي أسفرت عن تناسب عناصر الذمة المالية للمشكو فيهم الأربعة وذويهم مع مصادر الدخل المشروعة، نافية إتيان المشكو فيهم المذكورين لمسلك من شأنه تمكين أيهم من کسب أموال غير مشروعة أو حصولهم بسبب ومناسبة وظائفهم على كسب غير مشروع، وأنهى أقواله بأن التحريات كشفت عن أن الشكوى محل الفحص شكوى مرسلة لا يساندها دليل حيث ثبت من الفحص والتحري والارتكان إلى المستندات اللازمة عدم وجود كسب غير مشروع في ذمة المشكو فيهم وذويهم.

وحيث إنه متى كان ما تقدم ذكره ، وكانت هيئة الفحص والتحقيق قد استوفت أوراق الشكوى المطروحة باستكمال باقی عناصر الذمة المالية للمشكو فيهم الأربعة وأفراد أسرهم وبينت مصادرها وكيفية اكتسابها متداركا أسباب الطعن التي أسست هيئة محكمة الجنايات المختصة قرارها عليها بإلغاء الأمر الصادر من هيئة الفحص والتحقيق السابقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، ثم أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين وإحالتهم إلى دائرة أخرى لنظرها موضوعة، كما أن هيئة الفحص والتحقيق أكملت الوجوه التي بني عليها قرار محكمة الموضوع بالتصدي وهي خلو الأوراق من إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وذويهم، الأمر الذي يجدر معه إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة موضوعة للفصل بحكم جنائي نهائي في الدعوى الجنائية التي أقيمت على المتهمين الأربعة بمقتضى القرار الصادر بإلغاء الأمر بألا وجه والإحالة.


كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق أمر بأسر التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة  للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة بموجب القرار الصادر عن محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والإحالة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، ألغت في 2016 حكم محكمة الجنايات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية.

الجدير بالذكر أنه ترجع تفاصيل القضية لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الأفريقي، بأنهم حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة ، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق