02:32 م
السبت 14 مايو 2022
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأوضحت المحكمة في قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اتفرج نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اتفرج نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
