كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، متهمة إياه بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية التي تقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد أن طلقها للمرة الثالثة علنًا أمام الجيران.

وقالت الزوجة في دعواها:"عشت معه أربع سنوات من العذاب، خانني مرارًا، وطردني من منزلي، واعتدى علي بالضرب المبرح، واتهَمني بأبشع الاتهامات، فقطع عني النفقة واحتجز طفلتي رغم صدور حكم قضائي بضمها لي".

وأضافت أنها تعرضت للابتزاز والتهديد بسلب حضانة طفلتها إن لم تتنازل عن حقوقها، مشيرة إلى أن زوجها سبق أن طلقها مرتين رسميا، ثم ألقى يمين الطلاق الثالث أمام الجيران، إلا أنه رفض توثيقه ليتركها معلقة على ذمته قسرًا.

وأوضحت الزوجة أنها أقامت ضده عدة دعاوى، بينها دعوى حبس للامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة، ودعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وأخرى لحبسه بسبب التدليس وإلحاق الأذى بها، مؤكدة أن تصرفاته كانت تهدف فقط إلى الانتقام منها بعد رفضها العودة إليه.

ويعد الطلاق الثالث طلاق بائن بينونة كبرى طبقا للمادة (5 مكرر) من قانون الأحوال الشخصية، ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.

كما أن إثبات الطلاق أمام المحكمة يمكن أن يتم بشهادة الشهود أو الإقرار متى ثبتت الواقعة أمام القضاء، ضمانا لحقوق الزوجة الشرعية والمادية.