المركزي يطلق مبادرة لسداد المدفوعات إلكترونيًا لمواجهة

اهل مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

كتب : محمد سلامة

أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، تهدف لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني.

إقرأ أيضاً

وقال المركزي، إن هذا يأتي في إطار ما يتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وكذلك إيمانا من المركزي بإتاحة جميع الخدمات النالية لكافة المواطنين بصورة عادلة، والعمل على رفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وامنة وبتكلفة مناسبة.

وأشار المستند إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في منها:

· الحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية.

· الحاجة إلى الاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريع.

· ضرورة الاهتمام بالتوزيع الحغرافي لنقاط القبول الإلكتروني.

· الحاجة إلى وضع لزيادة وعي المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني وتحفيزهم على استخدامها.

ويتم تنفيذ المبادرة عبر عدد من الخطوات منها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني.

وتشمل المبادرة تمويل المركزي نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ إصدار المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تقوم البنوك الحاصلة على القبول الإلكتروني بشراء نقاط البيع وتوزيعها.

وحددت المبادرة مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك.

كما ألزمت المبادرة البنوك بمنح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

وبحسب المستند فمن الضروري الإلتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS .

وقال المستند إن هذه الماكينات سيقتصر استخدامها على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

وقال المستند إنه لا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي المصري بالعمل في مصر، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اهل مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اهل مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق