المملكة العربية توافق نهائيًا على قرار"الامتياز التجاري"

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

قرر التجارة السعوددي  الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، حسبما أوردت الجريدة الرسمية.

وتتضمن اللائحة 16 مادة مفصّلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر ، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية أكتوبر 2019، حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، والتي تتضمن ما يأتي:

 

- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

 

- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

 

- تحديد الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.

 

- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

 

- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

وصرّح وزير التجارة سابقاً، أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق