عضو بـ«رجال الأعمال»: قانون التصالح «جريء» لمحاربة العشوائيات

مصر الان 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، من أنجح المشروعات الرقمية والرقابية اللامركزية للدولة والمتبعة في العديد من الدول الكبرى في محاربة العشوائيات ومخالفات البناء.
وأضاف عوض، في بيان ، أن المركز سيساهم في تحسين إدارة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد المشروعات المطلوبة تنفيذها بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا والمشاريع التي لها عائد كبير وذات الأولوية في خطط للدولة والمواطنين، بجانب أن رقمنة الجهاز ستمكن جميع أجهزة الدولة بالربط الإلكتروني، وبالتالي فإن أي إجراء سيكون مدعوما من كافة الأجهزة الرقابية، ويقضي على البناء المخالف والعشوائيات ويدعم إصلاح منظومة التراخيص والمحليات.
وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية يمثل مركزا حكوميا رقابيا للرصد والتدخل السريع في التصدي لاي مخالفات علي مستوي جميع محافظات ، وذلك من خلال توفير قاعدة معلوماتية رقمية يومية ومتكاملة قائلًا: «مش هنشوف مخالفات البناء الصارخة التي حدثت في سنوات الماضية مرة أخرى وسيتم التصدي لها ومعالجتها بشكل فوري ويوميا باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال التصوير بالأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتصوير الجوي لإنتاج الخرائط والتقارير عن المتغيرات المكانية، ورصد مخالفات البناء بجانب إرسال المخالفات للمحافظات والمحليات والجهات المختصة للتحقيق منها واتخاذ إجراءات ضدها بشكل ».
وأكد أن التوسع في مشاريع التحول الرقمي والرقمنة في مجال الإسكان والبناء يجذب المستثمرين للسوق المصرية، حيث يساعدهم بإمدادهم بالمعلومات الكافية لاتخاذ قراراتهم، وبحث فرص الاستثمار وتوضيح الفرص الجديدة والمشروعات ذات الأولوية لخطط الدولة.
وفي سياق متصل، قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المقاولات سيظل الملاذ الآمن لاستثمارات الأفراد والشركات، كما أن السوق المصرية المكان الصحيح والأنسب للاستثمار الأجنبي والمحلي للأفراد والشركات، خاصة أنها من الأسواق التي حقق فيها القطاع العقاري طفرات وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأضاف «عوض»، تعد من أفضل الأسواق وأكثرها نجاحا وحذبا للمستثمرين وخاصة الاستثمارات الخليجية التي شهدت نموًا متزايد علي مدار سنوات، متوقعًا استمرار الطلب علي العقارات استمرار الفجوة في المنتج السكني في العرض والطلب والاحتياج الشديد، وخاصة السكني من كافة الفئات وفي ظل مبادرة الدولة لانعاش السوق.
وأوضح، أن دخول الدولة في مجال الإسكان أثر إيجابيا على حركة السوق وعودة الانضباط، بجانب إحداث تنوع في المنتج وأساليب جديدة للتسويق العقارية وإضافة جديدة للثروة العقارية في مصر، كما أن توجه القيادة السياسية نحو المشروعات القومية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، وانشاء المدن جديدة خلقت حراكا كبيرا ومنافسة إيجابية بين الشركات والمطورين في القطاع العقاري والمقاولات.
وأضاف قائلا: «لا أحد ينكر دور الدولة في محاربة العشوائيات وتوفير سكن كريم للمواطنين والشباب، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستثمار العقاري والإنشاءات والمقاولات، فبالرغم من وجود تحفظات من قبل المستثمرين العقاريين في دخول الدولة المنافسة إلا أننا عندما ننظر من جانب القوة الشرائية نجد تنوعا ضخما في المصرية في المشروعات واتاحة نظم سداد والتنوع في الأراضي والمدن جديدة، وبالتالي فإن توجه الدولة صحيح جدا وفي مصلحة المواطن والاقتصاد».

المصدر

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر الان ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر الان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق