الشارقة: «الخليج»عقدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اجتماعها الخامس والثلاثين برئاسة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس الدائرة، وبمشاركة كل من أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني، إضافة إلى فاطمة آل علي، رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، والأعضاء ناصر عبدالله العويس، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع، وراشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع، وحمدة محمد الحمادي، نائب رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع.أكد المحمود أن اللجنة تواصل جهودها الحثيثة في دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تعزيز استدامة هذه المشاريع ونموها، لافتاً إلى أن اللجنة تولي عناية تامة بدراسة المشاريع المتقدمة، لضمان توجيه الدعم الملائم إلى المبادرات الواعدة لرواد الأعمال، بما يمكنها من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويتماشى مع رؤى الإمارة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.تضمنت أجندة الاجتماع، الذي عقد في مقر الدائرة بمدينة الشارقة، استعراض موقف الرصيد التمويلي لعام 2025، والحسابات المالية ل «رُوّاد»، إلى جانب عرض قائمة المشاريع المتقدمة بطلب التمويل لأول مرة أو التمويل الإضافي، وكذلك عرض المشاريع المتقدمة لإعادة النظر في طلبات تمويلها.وبلغ إجمالي المبالغ التمويلية، التي اعتمدتها اللجنة خلال الاجتماع، 1.55 مليون درهم تستفيد منها 4 مشاريع، حيث وافقت اللجنة على تمويل مشروعين بنظام التمويل المباشر عن طريق «رُوّاد»، وتمثل ذلك في تمويل مشروع تجاري جديد في منطقة الصجعة بقيمة 200 ألف درهم، ومشروع مهني آخر في مدينة دبا الحصن بقيمة 200 ألف درهم أيضاً.وفي ما يتعلق بطلبات التمويل الإضافي، وافقت اللجنة على تقديم تمويل إضافي لأحد المشاريع الأعضاء في القطاع الصناعي بقيمة 450 ألف درهم بنظام التمويل المباشر، وتمويل مشروع آخر في المجال التقني بقيمة 700 ألف درهم بنظام التمويل غير المباشر من خلال المصرف.وبهذا يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات التمويل من قبل اللجنة، منذ بداية العام الحالي، إلى 9 مشاريع، من بينها المشاريع الحاصلة على التمويل الإضافي، ويصل إجمالي قيمة المبالغ التمويلية المعتمدة إلى 2.67 مليون درهم.وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والأفكار، لتسهيل خدمات الدعم والتمويل المقدمة للمشاريع، من خلال دمج الجوانب الفنية في تقييم المشاريع بالرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتيسير حصول هذه المشاريع في مرحلة تأسيسها على الموردين المناسبين، لتلبية احتياجاتها المختلفة ولاسيما في مجال المراقبة الإلكترونية والتصميم والديكور والبناء، إلى جانب مقترحات أخرى ترتبط ببيان المستفيد الحقيقي، وكشف حماية المستهلك، ومعدل التصنيف الائتماني.
