أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 25 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة من الجهات المختلفة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة التوصيات، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، إضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية الرامية إلى تعزيز السلامة ورفع كفاءة الرقابة على تداول وتخزين وفحص المواد البترولية في الإمارة، حيث تم استعراض مقترح تطوير تقارير فحص المواد البترولية من خلال مرافق ثابتة أو متنقلة لضمان جودة العينات، إلى جانب تقييم مواقع تخزين أسطوانات الغاز، بهدف إيجاد بدائل أكثر أماناً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم التطرق إلى تعزيز مطابقة المواد البترولية للمواصفات الإماراتية من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتفعيل منصة «مانع» للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة.
وفي إطار تطوير الرقابة الرقمية، تم عرض نظام «أساطيل» لتتبع مركبات نقل المواد البترولية وإدارة التصاريح من قبل مركز النقل المتكامل، كذلك تم استعراض آلية التفتيش من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأخيراً تم عرض خطة تحديث مسار ترخيص الشركات العاملة في مجال تداول المواد البترولية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية؛ لضمان الامتثال والشفافية في مزاولة الأنشطة.
وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة والتنظيم، حيث تم تأكيد أهمية تنفيذ دراسة فنية للفحص عند المنافذ الحدودية، إلى جانب تنسيق حملات تفتيش مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة الميدانية.
وشددت اللجنة على ضرورة تسريع ربط الأنظمة الرقمية بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل البيانات وسرعة الاستجابة، وتسهيل إصدار تصاريح التداول، وأخيراً رفع مستوى التنسيق في ضبط المنتجات غير المطابقة، من خلال منصة وطنية موحدة تسهم في تعزيز الامتثال وحماية السوق المحلي.