كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إنه تم تقدير إيرادات النشاط الجاري بناءً على حجم الأعمال المتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2025، في ضوء المتبقي من الأعمال الحالية والمسندة فعليًا للشركة، بالإضافة إلى الأعمال المستهدف إسنادها وتقدر بمبلغ 50 مليون جنيه، وذلك من عملية تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة المصارف الرئيسية والأعمال الصناعية عليها بمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بالفيوم، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للأسعار حال إمكانية تقدير مزيد من الأعمال، والذي أدى إلى ظهور بعض قطاعات الشركة دون تحقيق إيراد.

يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026، والذي تضمن ملاحظة استهداف موازنة الشركة تحقيق إيرادات نشاط بنحو 176.8 مليون جنيه مقابل 194.5 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي بانخفاض قدره 17.7 مليون جنيه.

أضافت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، أنها استهدفت تنفيذ جزء من أعمال الموازنة ذاتيًا، حيث ظهر ضمن تكلفة النشاط خامات ووقود بمبلغ 20.6 مليون جنيه، وبنسبة 13% من إجمالي تكاليف النشاط، مؤكدة أن الشركة تسعى إلى تحقيق التوازن الذي يضمن تنفيذ الأعمال المسندة إليها في مواعيدها المقررة بأقل تكلفة.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، باستمرار اعتماد الشركة العربية لاستصلاح الأراضي على مقاولي الباطن في تنفيذ مشروعاتها، مستندة إلى أن موازنة الشركة استهدفت نحو 111.2 مليون جنيه تكاليف اسناد أعمال لمقاولي الباطن بنسبة 67.7% من إجمالي تكاليف النشاط المقدرة البالغة نحو 164.15 مليون جنيه، بنسبة نحو 63% من إجمالي إيرادات النشاط المقدرة.

ذكرت الشركة، أنها حَصلت نحو 9.2 مليون جنيه حتى 31 مارس عام 2025 من أراضي المتخللات الخاصة بالأراضي المباعة من الشركة للمستثمرين، بعد إجراء الرفع المساحي والذي أسفر عن وجود مساحات زائدة حتى 31 مارس عام 2025 بلغت حوالي (21 س، 7 ط، 31 ف)، ويتم العرض على مجلس إدارة الشركة للموافقة على اتخاذ إجراءات البيع، وذلك بعد تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مضيفة أنه تم تقدير أرباح بيع أراضي ناتجة عن أعمال حصر المتخللات خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تقدر بنحو 12 مليون جنيه.

أشارت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إلى أن الشركة اتخذت إجراءات تأمين مخازن، وتوفير وسائل الحماية المدنية للمخازن، وتشكيل لجنة لهذا الغرض حفاظًا على ممتلكاتها، وكذلك التنبيه على قطاع المشروعات نحو إعداد برنامج زمني للأعمال موزعًا على شهور خلال عام الموازنة حتى تتمكن من إعداد مراكز مالية تقديرية تحقق الهدف منها كأداة للرقابة ومتابعة أداء الشركة.

وبخصوص الموقف الضريبي والتأمينات الاجتماعية، قالت الشركة، إنه تم دعم مخصص لمواجهة الضرائب المستحقة ليصبح 7 ملايين جنيه، وسيتم دعمه تدريجيًا بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للمديونية المستحقة، لتشمل على فوائد وغرامات تأخير يمكن الإعفاء منها، كما تم دعم مخصص لمواجهة التأمينات الاجتماعية بنفس المبلغ، ويرجع الاختلاف في رصيد التأمينات المثبت بالدفاتر ورصيد المطالبة إلا أنه يتم إدراج أصل المديونية الخاصة بالتأمينات غير محملة بالفوائد والأعباء بما يمثل الفرق وجاري عمل مطابقة لبحث الفرق والعمل على تسويته.

وبخصوص الموازنة الاستثمارية، أوضحت الشركة، أنه لم يتم تقدير خطة للموازنة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة برفع كفاءة ومعدلات تشغيل الآلات والمعدات من خلال عمل الصيانة الدورية والعمرات للمعدات المعطلة القابلة للإصلاح حسب حاجة العمل، بما يتناسب مع تنفيذ الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها ذاتيًا، وتم تقدير مصاريف قطع الغيار والصيانة بنحو 2.931 مليون جنيه.