مرصد مينا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني “قوية ومحفزة”، مستبعداً أي توجه نحو سياسة التقشف، رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية، الذي بث مساء الجمعة، كشف تبون أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يبلغ نحو 70 مليار دولار، وهو ما وصفه بالمؤشر الإيجابي الذي يعكس صلابة الاقتصاد الجزائري.

كما أوضح أن قيمة التحويلات الاجتماعية المخصصة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع تتراوح بين 13 و15 مليار دولار سنويًا.

وأشار الرئيس الجزائري إلى تحسن مؤشرات التضخم بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 9.7% عند توليه الحكم في نهاية عام 2019 إلى نحو 4% حالياً، مع توقعات بانخفاضه أكثر في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، وما ستوفره من مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي القوي الذي تصل قيمته إلى 38 مليار دولار، وهو ما يقل قليلًا عن إيرادات قطاع المحروقات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وفيما يتعلق بنسبة النمو، أكد تبون أنها لن تكون أقل من 4%، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تكييف الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مع الحفاظ على خصوصية النموذج الاقتصادي الجزائري.

وفي هذا السياق، شدد تبون على أن الجزائر لن تلجأ إلى التقشف، بل ستعتمد على تحسين أساليب التسيير، مؤكداً: “التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط. البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، أحياناً يرتفع وأحياناً أخرى ينخفض”.

وانتقد الرئيس الجزائري بشدة ما وصفه بـ”المأجورين” الذين يسعون إلى زرع روح الخيبة والتشكيك في مسار الإصلاحات، مؤكداً أن “الدولة ماضية في تنفيذ ما تم التخطيط له لترسيخ الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد”، وفق قوله.

وفي ملف الأمن الغذائي، أعلن تبون تحقيق الجزائر الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ الاستقلال عام 1963، معتبراً أن مشروع التخزين يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي، مع خطط لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن.

كما كشف الرئيس عن قرب إنشاء 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مضيفاً : “إن الدولة حريصة على عدم معاناة أي مواطن جزائري من مشكلة العطش، في ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه في بعض المناطق”، كما قال.