قال راشد الأنصاري، نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ل«الخليج»: «إن سوق التحويلات المالية في الإمارات العربية المتحدة يشهد نمواً ملحوظاً، يعكس مرونة القطاع وحيويته وقدرته على التكيف. ويقدر حجم التحويلات المالية الدولية من الدولة بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة».

وأوضح الأنصاري، في حوار مع «الخليج»، قائلاً: «يعد تبني الابتكار، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، أحد العوامل الرئيسية في تنامي الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، ما يؤدي إلى رفع حجم المعاملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة. كما تسهم الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المشهد المالي العالمي، في حين تفتح البيئة التنظيمية المتطورة آفاقاً جديدة من التقدم والازدهار أمام القطاع».

عن المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك أضاف: «يحمل التنافس في قطاع الصرافة والتحويلات المالية عدة أوجه، حيث يمتلك كل طرف مزايا مختلفة، فشركات الصرافة تعمل على تقديم خدمات سريعة ومرنة وبتكلفة منخفضة، تجعلها الخيار المفضل لشريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن حلول ميسرة، في حين تعتمد البنوك على بنيتها التحتية الواسعة، وعروضها المالية المتنوعة لتوفير حلول متكاملة.

وأشار نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وتغير اتجاهات العملاء وفي ظل هذه المنافسة، تبرز أهمية الابتكار والتكيف عبر تقديم أسعار صرف ورسوم تنافسية، وتعزيز تجربة العملاء في الفروع وعلى المنصات الرقمية، وعقد شراكات استراتيجية مع بنوك وشركات تقنية مالية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة.

حجم التحويلات المالية

أما بالنسبة لمتوسط حجم التحويلات المالية سنوياً عبر شركات الصرافة في الإمارات، فلفت الأنصاري إلى أنه عادةً ما تكون المصادر الرسمية مثل تقارير مصرف الإمارات المركزي، أو وحدة المعلومات المالية، هي المرجع الأكثر موثوقية، وعند تحليل المؤشرات المتوفرة، يتبين أن عدة عوامل تؤثر في حجم التحويلات، أبرزها النمو الاقتصادي، وحجم الجاليات الوافدة، والتطورات الرقمية، واستناداً إلى هذه المعطيات، يقدر حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة، ما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للإمارات كمركز مالي إقليمي».

مستقبل سوق التحويلات

وعن أهم التغييرات في سوق التحويلات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة قال: «يشهد سوق التحويلات المالية تحولات متسارعة ستعيد تشكيل ملامحه خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بتطورات تكنولوجية وتنظيمية، واقتصادية واجتماعية، ويتوقع أن تنعكس هذه التحولات بشكل مباشر على أداء شركات القطاع، وعلى استراتيجيات الجهات المعنية، ومن المتوقع أن يستمر مسار نمو التحويلات الرقمية في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية، وتطبيقات الهاتف، حيث توفر هذه الوسائل حلولاً أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة». ومن المتوقع أيضاً أن تصبح إجراءات التدقيق التنظيمي على مزودي خدمات التحويل أكثر صرامة، وهو ما سيدفع الشركات لتعزيز منظومات الامتثال والحوكمة والشفافية، كما سيؤثر النمو الاقتصادي في كل من الدول المرسلة والمستقبلة بحجم تدفقات التحويلات، حيث تسهم التغيرات في أنماط الهجرة، الناتجة عن الفرص الاقتصادية أو الأزمات السياسية والمناخية، في إعادة توزيع تدفقات الأموال عالمياً، كما أن تقلبات العملات والتضخم من شأنهما التأثير في القيمة الفعلية للتحويلات، ما يستدعي من الشركات تبني أدوات تحوط مرنة، أبرزها الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا والمنصات الرقمية الجديدة

تغير تفضيلات العملاء

وحول تأثير التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، في شركات الصرافة والبنوك، واستحواذها على نسبة من سوق التحويلات، أوضح الأنصاري قائلاً: «شهد سوق التحويلات المالية منذ عام 2020 في ظل الجائحة تحولات كبيرة في قطاع الصرافة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية وتغير تفضيلات العملاء، حيث برزت خدمات التحويل الإلكتروني، بفضل أنها تتيح مزايا تنافسية وخدمات أسهل وأكثر سلاسة وأقل كلفة، وغياب الحاجة إلى زيارة الفروع، الأمر الذي أسهم في تعزيز انتشارها، وجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة كبيرة من الشباب والمستخدمين، كما أن شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، برزت كلاعب جديد يوفر خدمات تحويل بأسعار مغرية، جاذباً شريحة واسعة من العملاء، خاصة في فئة التحويلات ذات المبالغ الصغيرة، ورغم توسعها وانتشارها، إلا أن تطبيقات شركات الصرافة، لا تزال الخيار الأول لكثير من العملاء، وتحتفظ بالحصة الرئيسة من سوق التحويلات».

دعم عمليات التحويل

وأضاف نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، «يشهد قطاع التحويلات المالية تنامي التعاون بين شركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، وعلى الرغم من ضخامة الفوائد المحتملة، فإن نجاح هذه الشراكات يتوقف على التغلب على مجموعة من التحديات، أهمها الامتثال التنظيمي، إضافة للتشريعات المنوطة بحماية المستهلك، إضافة إلى عنصر الثقة، فقد تتردد شركات الصرافة، في الاندماج الكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات وموثوقية النظام، وللتغلب على هذه المخاوف يجب على هذه الشركات، إثبات سجلها في مجالات الأمن والامتثال والموثوقية، إضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالمنافسة، فقد تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة من هذه الشراكات مع شركات الصرافة، كنقطة انطلاق لتقديم خدمات تحويل أموال متكاملة في نهاية المطاف بمفردها، لذا، يجب على الطرفين وضع حدود واضحة، وضمان استراتيجية طويلة الأجل تعود بالنفع على الطرفين».

تحديات قطاع الصرافة

أما أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافة والعوامل التي تحافظ على مكانتها، فأضاف «تواجه شركات الصرافة مجموعة من التحديات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي عالمياً، أبرزها التغيرات التقنية، والتحول في اتجاهات العملاء، كما أن تقديم خدمات متخصصة يشكل تحدياً وميزة تنافسية مهمة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي الذكي، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شركات الصرافة لا تزال تحتفظ بمكانة قوية، بفضل مجموعة من العوامل التي تميزها مثل الثقة والسمعة الراسخة».

الاندماجات والشراكات مستقبلاً

وعن الاندماجات أو الشراكات بين شركات الصرافة والبنوك مستقبلاً، قال الأنصاري: «رغم الزخم العالمي نحو توحيد الكيانات المالية، يبقى سوق الصرافة في دولة الإمارات حالة مختلفة، حيث يستند إلى عوامل هيكلية وتنظيمية وتجارية، تحد من احتمالات اندماج واسع النطاق بين شركات الصرافة، حيث تستحوذ مجموعة من المؤسسات الكبرى على الحصة الأكبر من التحويلات، بينما تحتفظ الشركات المتوسطة والصغيرة بشرائح محددة من العملاء وقطاعات تحويل خاصة، هذا التباين في الحجم والقدرة التشغيلية يجعل جدوى الاندماج محدودة، كما تتطلب عمليات الدمج الحصول على موافقات مطولة وشروط امتثال دقيقة، الأمر الذي يرفع الكلفة والوقت اللازمين لإتمام أي صفقة اندماجية».نصائح مهمة للعملاء.

وقدم الأنصاري عدة نصائح للعملاء في ظل تعدد الخيارات وتنوع القنوات للتحويلات المالية تتمثل في، التحقق من الترخيص والموثوقية، لضمان حماية أموالك وسرية بياناتك، وقارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة، والوقت المستغرق لإتمام التحويل وسهولة الإجراءات، احرص على معرفة سعر الصرف النهائي قبل تأكيد أي معاملة لتجنب أي مفاجآت، استخدم القنوات الرقمية بحذر، حيث إن المنصات الرقمية توفر الراحة والسرعة، لكنها تتطلب تأكداً من أمان التطبيق أو الموقع الإلكتروني قبل إدخال بياناتك المصرفية، راقب التحويلات واحتفظ بها وتابع حالتها حتى وصولها إلى الجهة المستفيدة، واستفسر عن خيارات استرداد الأموال في حال حدوث خطأ، وتحقق مسبقاً من سياسة استرجاع المبالغ وآلية تقديم الشكاوى، ولا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم، وتأكد دائماً من هوية المستفيد وتجنب التحويلات المشبوهة التي قد تعرضك للاحتيال.

7 نصائح للعملاء في ظل تعدد قنوات التحويل

1 - تحقق من الترخيص والموثوقية

2 - قارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة

3 - احرص على معرفة سعر الصرف النهائي

4 - استخدم القنوات الرقمية بحذر

5 - راقب التحويلات واحتفظ بها وتابعها حتى وصولها

6 - استفسر عن خيارات استرداد الأموال

7 - لا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم