كتب أيمن رمضان الشريفالأربعاء، 12 نوفمبر 2025 11:04 ص قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن الانتخابات البرلمانية المصرية تأتى في مرحلة دقيقة تشهد فيها البلاد جهودًا مكثفة لإعادة ضبط المسارالاقتصادي من خلال برامج الإصلاح المالي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمثل الانتخابات في هذا السياق رسالة طمأنة للمجتمع الدولي وللمستثمرين بأن المسار السياسي في مصر يسير وفق أسس دستورية وقانونية مستقرة، مؤكداً أن الانتخابات تأتى تأكيدًا على التوازن بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية. وأضاف "الجوهرى"، في تصريحات خاصة، أن التداول الديمقراطي للسلطة التشريعية مستمر دون انقطاع وهو ما يعزز التصنيف الائتماني ويحد من المخاطر السياسية التي كثيرًا ما تضعها المؤسسات المالية الدولية في حساباتها، مشيراً إلى أن الانتخابات القائمة الآن محطة محورية في مسار الدولة نحو تعزيز مؤسساتها الديمقراطية وترسيخ دعائم الاستقرار الشامل، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل على المستوى الاقتصادي أيضًا، وتابع:" المشهد السياسي المستقر هو الأساس الذي تبنى عليه الثقة الاستثمارية، وترسم على ضوئه السياسات المالية والإصلاحية طويلة المدى". وشدد الخبير الاقتصادى، على أن البرلمان القادم يلعب دورًا حاسمًا في استكمال البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، عبر إصدار قوانين داعمة للاستثمار، وتحديث منظومة الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، كما يشكل البرلمان منصة للحوار بين الدولة والقطاع الخاص ما يتيح مناقشة تحديات المستثمرين ووضع حلول عملية تدعم نمو الاقتصاد الحقيقي وتقلل من الاعتماد على الديون. وأردف "الجوهرى":" تمثل الانتخابات البرلمانية أو استحقاق دستورى، للمصريين، التكاتف من أجل بناء دولة مستقرة اقتصاديًا وقادرة على مواجهة التحديات العالمية بثقة ومع كل مشاركة انتخابية واعية، يترسخ مفهوم الشراكة الوطنية بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويتأكد للعالم أن مصر تسير بثبات على طريق التنمية الشاملة والاستقرار الدائم. واختتم الخبير الاقتصادى حديثه قائلاً:"تجمع التجارب العالمية على أن الاستقرار السياسي هو الشرط الأول لجذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال فكلما كانت مؤسسات الدولة قوية وممثلة لإرادة شعبية حقيقية، كلما زادت قدرة الاقتصاد على النمو المستدام واحتواء الأزمات وفي الحالة المصرية، تشكل الانتخابات النيابية استمرارًا لمسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ سنوات.
