تراجع سعر الدولار في مصر بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث سجل في بداية يناير 2025 نحو 50.79 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 47.20 جنيهاً حالياً، مسجلاً انخفاضاً يقارب 7.1% مقارنة بمستواه بداية العام.

يعكس هذا التراجع الكبير قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحسناً في مؤشرات النقد الأجنبي.

ويُرجع خبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع موارد النقد الأجنبي في البلاد، نتيجة زيادة تدفقات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على دعم الجنيه وتحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف.

ويعتبر هذا الانخفاض في سعر الدولار مؤشراً إيجابياً للمستهلكين والمستثمرين، حيث ينعكس على تكلفة الواردات والأسعار المحلية للسلع الأساسية، كما يسهم في تهدئة الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، يظل مراقبو السوق المالي يحذرون من أي تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية أو تراجع محتمل في تدفقات النقد الأجنبي، التي قد تؤثر مجدداً على أسعار الدولار في مصر خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير - أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).