حققت دولة الإمارات أداءً استثنائياً في سوق العمل خلال عام 2025، بحسب تقرير منصة «لينكدإن»، الذي أكد أن الدولة تواصل تعزيز مكانتها إحدى أكثر أسواق العمل مرونةً في العالم، في وقت تشهد فيه اقتصادات كبرى تباطؤاً في معدلات التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً في التوازن بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، مدفوعة بسياسات حكومية محفزة وتنويع مستمر للقطاعات المنتجة.

نمو رغم التقلبات

أظهر تقرير «لينكدإن» أن معدلات التوظيف في الإمارات واصلت مسارها الإيجابي خلال عام 2025، إذ ارتفع نمو فرص العمل بنسبة 1.4% في إبريل 2025، ثم واصل الارتفاع ليبلغ 32.9% في يوليو على أساس سنوي، ما يعكس ثقة الشركات في آفاق الاقتصاد الوطني.

بيئة ديناميكية

قال أردا أتالاي، رئيس حلول المواهب في «لينكدإن» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في تصريحات خاصة لـ«الخليج»: إن سوق العمل الإماراتية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي والتوسع بفضل بيئة الأعمال الديناميكية وتنامي الاستثمارات في قطاعات النمو الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وتنوعه في مواجهة التحديات العالمية.

العقارات والتعليم والطاقة

سجّل قطاع العقارات والإنشاءات أعلى معدلات الطلب على الكفاءات في الإمارات، مع استمرار المشروعات التنموية الكبرى وتوسع الاستثمار العقاري المؤسسي. كما شهد قطاع التعليم نمواً لافتاً نتيجة تطور منظومة المدارس والجامعات الخاصة واستقطاب مؤسسات تعليمية دولية جديدة.
وفي المقابل، ارتفع الطلب في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والضيافة والترفيه، إذ سجلت الشركات زيادة في الوظائف بنسبة تراوحت بين 5 و10% خلال النصف الأول 2025، في ظل النمو المستمر للسياحة والطاقة النظيفة والتوسع في حلول الذكاء الاصطناعي.

7.6 % النمو خلال يوليو

كشف التقرير أن إعلانات الوظائف الجديدة ارتفعت بنسبة 7.6% في يوليو 2025 مقارنة بالشهر السابق، في إشارة واضحة إلى اتساع قاعدة الشركات الباحثة عن مهارات جديدة في السوق الإماراتية. ويعكس ذلك – بحسب «لينكدإن» – استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الإبداعي، حيث تتجه المؤسسات لتوظيف خبرات قادرة على دعم خطط التوسع الإقليمي.

أسرع وتيرة توظيف

بيّن التقرير أن قطاعات الترفيه والطاقة والتعليم كانت من بين الأسرع نمواً في التوظيف خلال العام الجاري، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لجذب الكفاءات العربية والعالمية. كما أشار إلى أن الطلب ارتفع أيضاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بدعم من تطور البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى المبادرات الحكومية التي تشجع على الاستثمار في التقنيات الحديثة.