كتبت : أمانى سمير

450 مصنع للصناعات المغذية للسيارات بمصر حتى الأن

تشهد صناعة السيارات العالميةً تطورا كبيرا ولاسيما ان مصر تسعى جاهدة لمواكبة التطور العالمى من خلال زيادة المكون المحلي خاصة السيارات الملاكي الذي يتراوح من 45٪؜ إلى 55٪؜ احيانا بينما يتراوح فى الاتوبيسات من 65٪ إلى 80٪؜، حيث يوجد في مصر حوالى 19 مصنعا طبقا لأخر إحصائية ،و يتم تجميع موديلات متنوعة تتخطى 14 ماركة سيارات يتم تجميعها فى مصر وتحمل شعار "صنع في مصر" 450 مصنع للصناعات المغذية للسيارات بمصر حتى الأن.

ليأتى الدور الحقيقى لمصر من خلال موقعها الاستراتيجي واستغلال الموانئ سواء العين السخنة من خلال انشاء مدينة ومجمع ضخم بالشراكة مع شركات عالمية او من خلال توفير مساحات تخزين لتكون مصر مصدرا اقليما لتصدير هذه السيارات لإفريقيا والدول العربية.

ليس هذا فقط فمسألة وجود ازمة عالمية بالدول الاوربية تحديدا وبالتالي يؤثر ذلك على أعداد السيارات المنتجة وزيادة تكلفة النقل يجعلهم بديهيا يبحثون عن مكان آمن ومتوسط بالقارة الافريقية لتكون هى أساس الربط للصناعة والتوزيع فى وقت واحد.

ومع انشاء أول مدينة لصناعة السيارات فى مصر والتي تعتبر تجمع لـ أكبر شركات صناعة السيارات فى العالم اساسية وهم نيسان ، جنرال موتورز، ستيلانتس وفولكس فاجن افريقيا، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الشركات الصناعية المحلية مثل غبور ، عز السويدي ، جلوبال اوتو " ليكون الهدف الاسمي هو :

أولا: زيادة الإنتاج والتى بدورها ستؤدى إلى إنخفاض قيمة العملة الصعبة 

ثانيا: السعي الجاد من الدولة والقيادة السياسية لتعميق المكون المحلي فى صناعة السيارات وتعزيز ذلك من خلال تدشين مصانع "لفائف الصاج" والإطارات والبطاريات وغير ذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي فى هذه الصناعة.

ثالثا: توفير فرص عمل مختلفة لهذه الصناعة الهامة بالإضافة الي التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية

يأتي التعاون بين الشركات جميعها في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "AIDP"  ، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة ، حيث وإتفق أطراف الاتفاقات الإطارية على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .

وتلزم الاتفاقات الإطارية الشركات بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .

كما جاءت الاتفاقات جميعها في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية ممثلة في الحكومة لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة .