استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الخميس اجتماعًا بارزًا بين مسئولي الوزارة ووفد من مجموعة ستاندرد بنك، حيث تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الروابط التجارية بين مصر ودول أفريقيا، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة التكامل الاقتصادي وتحسين مستوى العلاقات بين الطرفين، والتي تساهم في دعم الاستثمارات المتبادلة وتنمية الاقتصاد الأفريقي.
خلال اللقاء، أكد الجانب المصري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا من خلال استراتيجيات واضحة تستهدف المنفعة المتبادلة، حيث تم الإشارة إلى وجود خطط لتوسيع التجارة مع الدول الأفريقية عن طريق إنشاء ستة مراكز لوجستية مصرية موزعة على مختلف أنحاء القارة، مما يعكس الالتزام المصري بتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
عبر الجانب المصري عن رغبته في تحقيق أقصى استفادة من الأصول المصرية في دول أفريقيا، والعمل على توسيع نطاق نشاط الشركات المصرية، مع الاستفادة من الخبرات التراكمية لمجموعة ستاندرد بنك لتأمين المعاملات وتمويل المشروعات في مختلف القطاعات، مما يسهل العمليات الاستثمارية ويعزز من حجم التجارة البينية بين الدول.
وفي سياق موازي، استعرض مسئولو ستاندرد بنك الخدمات التي يمكن تقديمها وكفاءاتها في ضمان الأمان والثقة في المعاملات المصرفية الأفريقية، كما اقترحوا الحلول المناسبة لتحديات التجارة والاستثمار المتعددة التي تواجه الأسواق الأفريقية، مع التزامهم بدعم جهود زيادة الصادرات المصرية إلى الدول القارية.
تخلل الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، حيث حضر اللقاء من وزارة الاستثمار شخصيات رفيعة المستوى مثل المهندس محمد الجوسقي والسيدة غادة نور، فيما ضم وفد ستاندرد بنك عددًا من القيادات المهمة مثل سيم تشابالالا ولوفويو ماسيندا، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للطرفين، حيث تسعى الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين العام والخاص من أجل إزالة أي عوائق أمام التنمية المستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
