أكدت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات رئيس المجلس، جيروم باول، قبل أسبوعين حين قال إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس مؤكداً.
وأثارت تلك التصريحات مزيداً من الشكوك حول قيام البنك المركزي بتطبيق تخفيفه الثالث على التوالي للسياسة النقدية عند اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر.
ونتيجةً لذلك أعادت الأسواق حسابات توقعاتها؛ فبينما كان المتداولون قبل أيام قليلة يُقدّرون احتمال «خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية» بنسبة 2 إلى 1 على الأقل، أصبح هذا الاحتمال الآن ضئيلاً، وفق ما تظهره قراءات أسواق العقود الآجلة.
ويرى الاستراتيجيون أن هذه التطورات تُضعف الثقة بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وبحلول ظهر الخميس بلغت الاحتمالية الضمنية لخفض أسعار الفائدة 49.4%، وفقاً لمقياس CME الذي يستخدم أسعار عقود آجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 يوماً لاستيفاء احتمالات تحركات أسعار الفائدة.
وقبل شهر واحد فقط كانت السوق تضع احتمالية بنسبة 95% لخفض الفائدة.
وأشارت أسعار العقود الآجلة إلى أن معدل الفائدة على الأموال سيصل إلى 3.775% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.87%.
آثار الإغلاق الحكومي
يشعر بعض مسؤولي الفيدرالي بالقلق من التعامل مع البيانات دون إدراك لها في وقت تشير فيه القراءات الأخيرة إلى ضعف سوق العمل، ولكن التضخم، على الرغم من انحساره قليلاً، لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعلاوة على ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأربعاء إن بعض البيانات، وخاصة تلك الخاصة بشهر أكتوبر، قد لا تظهر مطلقاً.
وظهرت هذه التحفظات في تقييم صريح غير معهود أدلت به رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز الأربعاء.
وظلت كولينز خلال فترة عملها في الاحتياطي الفيدرالي تستخدم لغة حذرة للتعبير عن رأيها في السياسة لكن خطابها في دائرتها الانتخابية لم يترك مجالاً للشك في شكوكها بشأن التضخم وأهمية ثبات الاحتياطي الفيدرالي، على الأقل في الوقت الحالي، إلى حين اتضاح الصورة الاقتصادية.
رد فعل الأسواق
مع تراجع ثقة الأسواق بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، تراجعت الأسهم الخميس بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة.
وتتفاقم المعضلة التي يواجهها باول في ظل معارضة غير معهودة داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
والحل الوسط الذي قد يقترحه باول هو «خفض متشدد»، حيث توافق اللجنة على خفض إضافي واحد في حين يبلغ رئيس اللجنة لجنته بأن المزيد من التحركات نحو الانخفاض غير مرجح.
ويتوقع المتداولون أن تُخفف اللجنة موقفها في يناير، وتشير أسعار العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 70% تقريباً لخفض الفائدة مع بداية العام الجديد، إذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطي خفض ديسمبر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
