استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوز العديد من الأزمات المتتالية بفضل مرونته، حيث تواصل الحكومة عملها في إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية، وهذا يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام، ويبرز أهمية اتفاق شرم الشيخ للسلام باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة التجارة واستعادة الحركة الحيوية في قناة السويس، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري والإقليمي. تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشير إلى أن ذلك الاتفاق، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا، سينعكس إيجابياً على حركة التجارة بقناة السويس، ما يعني عودة 12% من حركة التجارة العالمية إلى القناة، وهو ما سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويعزز من استقرار المنطقة. بناءً على التجارب السابقة، يعكس التقرير قدرة الدولة على الصمود في وجه الصدمات، حيث تواصل القيادة تعزيز السياسات الاقتصادية والإصلاحات المستمرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويعزز من توقعات الاستقرار على المدى البعيد. البنية التحتية كانت من الأولويات في السنوات الماضية، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مما يمهد الطريق لتنمية عدة مجالات مثل السياحة والصناعة والتصدير، وهذا يعكس رؤية الدولة في إقامة مشاريع حيوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في المستقبل. مصر تربطها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، بما في ذلك اتفاقية تجارة حرة مع الدول الأفريقية، الحكومة تسعى جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وهو ما يعكس استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات وتعزيز التجارة بشكل مستدام، ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية. تنوع الاقتصاد المصري يعكس قاعدة صناعية قوية، حيث تشهد قطاعات التحول الرقمي والاتصالات تطوراً ملحوظاً، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، وهذا يظهر في ارتفاع معدلات النمو التي وصلت إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم التحديات التي تواجهها قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
